أعلنت وزارة التجارة عن إقرار نظام حماية المستهلك الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ليكون أول تشريع شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات.
يهدف النظام إلى تعزيز حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، حيث سيتم تطبيقه بالتعاون مع 20 جهة حكومية، مما يضمن حقه في التعويض عن الأضرار.
إجراءات استثنائية لحماية المستهلك وقد أقر النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير المعقولة في الأسعار خلال الأزمات، حيث تشمل هذه الإجراءات تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على الموافقة المسبقة قبل رفع الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
ممارسات تجارية محظورة أكدت الوزارة أن النظام يتصدى لممارسات تجارية تؤثر سلبًا على قرار المستهلك، مثل فرض قيود مرهقة أو التهديد أو تحميل رسوم عند استخدام وسائل دفع معينة. كما يحظر تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات ذات صلة.
تعزيز حماية الفئات الحساسة يتضمن النظام أحكامًا خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للأضرار، مثل الأطفال وكبار السن، ويمنع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بهم.
عقوبات صارمة للمخالفين وفر النظام عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة.
تسوية المنازعات كما طوّر النظام آليات لتسوية المنازعات، مما يسهل الوصول إلى العدالة عبر إجراءات ميسّرة. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة سابقة تتعلق بحماية المستهلك.
قناة صحيفة تغطيات على واتساب
تابع آخر الأخبار والتغطيات العاجلة أولاً بأول مباشرة على هاتفك
