تغطيات – الرياض :
كشف عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة، أن الإيرادات الجمركية التي حققتها المصلحة خلال عام 2017، بلغت 23 مليار ريال.
وتتأثر الإيرادات الجمركية بعوامل كثيرة، أبرزها النشاط الاقتصادي وحجم المشاريع ورؤوس أموالها ومدی حركة الموانئ، إضافة إلی حجم الواردات.
ووفقا للعيسى، فإن الجمارك تعمل علی إزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات السعودية في الدول العربية التي تتمثل في عدم التزام بعض الدول بتطبيق المعاملة التفضيلية واستيفاء رسوم تحت مسميات مختلفة وتطبيق قيود غير تعريفية، إضافة إلى العمل علی فرض تسهيلها وأتمتتها والربط مع الجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأشار إلى أن أهم واردات المملكة خلال عام 2017 تمثلت في أجهزة هواتف الشبكات الخلوية والجوال والسيارات والسبائك وقطع الغيار وقطع غيار الطائرات والأرز.
ونوه العيسى بأن أهم دول الاستيراد للعام الماضي كانت الصين وأمريكا والإمارات وألمانيا وفرنسا واليابان والهند وكوريا الجنوبية وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا والبرازيل وإسبانيا وتايلاند ومصر وفيتنام وسويسرا وإندونيسيا وهولندا وبلجيكا.
واعتمدت الجمارك السعودية أخيرا برنامج “المشغل الاقتصادي”، الذي من خلال يتم منح مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة للبرنامج.
ومن أبرز هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ما يتعلق بالمزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، إضافة إلى تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية حسب “الاقتصادية”.
كما أن هناك مزايا عامة للبرنامج منها على سبيل المثال الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقية “الاعتراف المتبادل”، التي تُعد جزءا رئيسا من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تعتمد اتفاقيات “الاعتراف المتبادل” على ترتيبات بين بلدين ليعترف كل بلد ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمنشآت التجارية المعتمدة للبلد الآخر.
