تغطيات – الرياض :
بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في السعودية 205407 علامات تجارية، بارتفاع 7 في المائة مقارنة بنهاية 2016 البالغ عددها 192439 علامة تجارية.
وجددت وزارة التجارة والاستثمار دعوتها كافة المستثمرين ورواد الأعمال إلى المبادرة في تسجيل علاماتهم التجارية لضمان حفظ حقوقهم وحمايتها وفقاً لنظام العلامات التجارية، بالنظر لما تمثله من أهمية أساسية كمورد استثماري، وحماية للاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة للأنظمة.
وتمتاز الخدمة الإلكترونية لتسجيل العلامة التجارية بالسهولة والمرونة حيث يمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة ومن ثم القيام بتعبئة الطلب إلكترونياً وسداد الرسوم، بعد ذلك يتم البدء في إجراءات النشر الإلكتروني عبر صحيفة أعمالي الإلكترونية ولمدة 60 يوما، ومن ثم تسجيل العلامة التجارية وإصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لمدة عشر سنوات.
ويتاح تسجيل العلامات التجارية لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد وذلك بتوثيق الرمز أو الشعار الذي يمثل هوية المنتج بحيث يكفل لمالكه حقه القانوني في حال تم استخدامه من قبل الغير، وبإتمام عملية التسجيل يحصل على شهادة العلامة التجارية إلكترونياً، وبذلك تصبح العلامة ذات قيمة مادية في حد ذاتها.
وأكدت الوزارة مواصلة بذل الجهود التي تكفل حفظ العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة وتطبيق النظام بحق المتجاوزين بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، إلى جانب العمل على تعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية باعتبارها إحدى سُبل الاستثمار الرئيسية التي يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة الحرص على تسجيلها وحمايتها، إذ تعد أهم الاستثمارات التي تعود على صاحبها بالنفع في المستقبل ضمن جهودها في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية تحقيقاً لـ “رؤية 2030”.
وتعد المملكة السعودية ضمن أوائل دول العالم التي اهتمت بتشريع الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاري والاستثماري، إذ بدأت في تطبيق أنظمة تسجيل وحماية العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد في عام 1358 هـ بمسمى “نظام العلامات الفارقة”.
وشهد عام 1434هـ إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً تسهيلاً للقطاع التجاري ومواكبة لتطوير خدمات منظومة العمل الحكومي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وأسهم في التسهيل على الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حسب” الإقتصادية”،ومن ثم البت في طلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد أن كانت تستغرق 60 يوماً، إلى جانب تقليص مدة صدور الإعلان “النشر” من 180 يوما إلى النشر الفوري إلكترونياً.
