تغطيات-المدينة:
ألزمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة رجل أعمال بسداد نحو 11 مليون ريال تهرب من دفعها قيمة الدفعة الأخيرة من إجمالي 60 مليون ريال قبل نهاية العقد الذي ينتهى أول العام المقبل والمتمثلة بالقيمة الإجمالية لعقد استئجار فندق بمركزية المدينة المنورة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب مصادر عدلية فإن المحكمة استندت في منطوق الحكم على الشرط الجزائي الذي يتضمن إلزام أي من الطرفين في حال فسخ الاتفاق بتحمل القيمة المالية للطرف الآخر وفق العقود المبرمة بين إحدى شركات تشغيل الفنادق و رجل الأعمال الشهير بالرغم من استمرارية فترة التأجير حتى مطلع العام القادم، بحسب “المدينة”.
من جانبه طالب رجل الأعمال الجهاز القضائي باستدعاء وزارة الحج لاستيضاح حقيقة قيام الشركة المدعية بتأجير الطاقة الاستيعابية للفندق لصالح شركات العمرة وفق المنظومة الالكترونية لبرامج الزيارة في حين لم يثبت المدعي عليه سبباً تقتنع به المحكمة حول سداد المبالغ المستحقة.
واستندت المحكمة العامة لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن الشرط الجزائي يتضح في مقابلة فوات منفعة غير محقق وقوعها لكن نظراً إلى المخالفة المترتبة على تفويت فرصة اكتساب المنفعة تحولت إلى أهم العوائق لتفويتها تجاه القول بضمان تلك المنفعة بالإضافة إلى مطالبة المدعي بقيمة العقد داخل استحقاق فترة تأجير الفندق والتي تقدر بـنحو 11 مليون ريال لتلك الفترة.
