تغطيات – الدمام:
كشفت وزارة التجارة في تقريرها السنوي أن عداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة تجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وجاء في التقرير أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، إلى جانب توفير فرص العمل، منوهاً بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4%.
وأوضح التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، إلى جانب توفير فرص العمل، حيث شمل القطاع عددًا كبيرًا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة،
وأضاف: إنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة لتصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية.وأكد التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي 1435هـ في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكونا رئيسيا للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية، ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، مبينًا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة، ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام.وتوقع انتشار نشاط التصميم الغرافيكي الرقمي، وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية، مما يؤثر إيجابا على حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم. وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة 1435هـ أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطوراً في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيصا إلكترونياً، إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا الكترونيا (مدة سنة) منها 1181 تجديدا لتراخيص منتهية، إضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.
وفي مجال المتابعة الصناعية أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات، وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة، إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في الدمام، الأحساء، القصيم، جدة، مكة المكرمة، حائل، الجوف، أبها، المدينة المنورة، حفر الباطن، ينبع، جازان، نجران، الباحة.
وتناول التقرير مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام بـ 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية، والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع، وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية، وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات.وفي هذا الإطار رصد التقرير السنوي جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس على صناعات حديد التسليح والإطارات، وجولات تفتيشية مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على بعض الصناعات، وإجراء مسح صناعي ميداني لمشاريع الاستثمار الأجنبي وآلية دعم مركز الاتصال الموحد والرد على الاستفسارات المحولة في مركز البلاغات.وحول الجهود القائمة لتطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والخدمات وتحسين بيئة العمل وتطوير القدرات والقيام بالمهام المنوطة، فقد تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة في الخطط التشغيلية خلال العام 2013م لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للتجارة الداخلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمشاركة في توفير فرص العمل، وتقديم كافة خدمات للقطاع الخاص الكترونياً، مشيراً إلى أن القطاع التجاري سعى لتقديم خدمات التقنية لتسهيل عملية الحصول على خدماتها التجارية من خلال الخدمة الالكترونية ليتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع.
وفي مجال السجل التجاري أفاد التقرير أن عدد السجلات الجديدة لعام 2013م بلغ أكثر من 164 ألف سجل، فيما تجاوز عدد السجلات المجددة 126 ألف سجل، وتعكس بيانات السجلات التجارية الصادرة خلال العام 2013م معدل النمو الايجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة.وحول تعزيز فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد لزيادة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع بما يعزز التنمية المستدامة، من بينها إقامة مراكز خدمة لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة، على أن يتم استكمال إنشاء كافة المراكز الأخرى في باقي مناطق المملكة، والسماح لها بالمشاركة في مجلس المديرين أو مجلس إدارة الشركات المساهمة، والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة النظر إلى الربط الالكتروني وحرص الوزارة على الربط الالكتروني مع أكثر من 34 جهة حكومية لسرعة تقديم الخدمة للعملاء والتحقق من بعض المعلومات بشكل سريع.كما تطرق التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إلى القطاع التجاري وما شهده من تحسين في الإجراءات لتسجيل الشركات، بحيث تم تخفيض مدة تسجيل الشركة إلى يوم واحد بدلا من 5 أيام من خلال الربط مع وزارة العدل للتسهيل على العملاء، وكذلك توحيد العقود وتأسيس الشركات إلكترونياً، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب تسجيل الشركات المحدودة والتضامن والتوصية خلال العام 2013 بلغت 8601 شركة، وبلغت القرارات الوزارية بترخيص بتأسيس أو تحول أو إعلان أو فروع أجنبية خلال 2013م (283) قرارا، وحضور عدد 971 جمعية خلال عام 2013م مقارنة بعدد (961) جمعية للعام السابق.
وبلغ عدد العلامات التجارية التي سجلت خلال العام 2013م 11.7 ألف علامة تجارية بزيادة 37% عن العام 2012م، ويعود ذلك إلى تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً وتخفيض مدة التسجيل إلى 7 أيام.
كما تناول تقرير وزارة التجارة والصناعة عمل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري الذي تضمن الوقوف والتفتيش على (212.453) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، التي أسفرت عن إحالة عينات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات وحجز ومصادرة بعض السلع التي أعلن وجود بعض الملاحظات عليها، كما تم الوقوف على (15644) محلا تجاريا للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة السعر على المعروضات.وفي هذا الصدد تمت إحالة (615) قضيةً لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية، والقيام بجولات ميدانية على المحلات والمنشآت التجارية لتنفيذ حملة الوزارة” نعتز بلغتنا” وحملة إزالة عبارة “البضاعة لا ترد ولا تستبدل” التي بلغ عددها (56207) محلات، بمشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك.وعلى جانب متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد أفاد تقرير الوزارة إحالة (615) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية، واستكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحلات التجارية في بعض المدن الرئيسية للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منهاً لإخضاعها للفحص والاختبار خاصة بعض السلع الضرورية.
وفي مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ عدد المحلات التي تم التفتيش عليها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة وفروعها (9768) محلاً ومشغلاً للتحقق من الالتزام بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما جرى الترخيص لـ (277) محلا ومشغلا جديدا لبيع وشراء وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة.كما تم شطب ترخيص (119) محلاً ومشغلاً بسبب التوقف عن مزاولة النشاط، وضبط بعض المخالفات حيث تمت إحالة (46) قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة.وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه لمخالفة نظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها (4099) شكوى في بضائع مختلفة. جاءت مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات الغالبية منها، فيما أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط عدد (9855) سلعةً تحمل علامة تجارية مقلدة تم ضبطها وهي مخالفة لنظام العلامات التجارية.من جانب آخر رصد التقرير السنوي تلقي الوزارة وفروعها خلال عام 2013م (9281) شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، حيث تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، كما تابعت هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع.
