ولي العهد يوجه بدراسة تحويل الإدارة العامة للطب الشرعي إلي “هيئة”

تغطيات – الرياض:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله بتشكيل لجنة لدراسة مشروع انشاء وتجهيز مراكز هيئة الطب الشرعي في عدد من مناطق المملكة، علما أن وزارة الصحة دؤبت منذ فترة على عمل مراجعة ذاتية بخصوص الطريق الانسب لمستقبل خدمة الطب الشرعي التي كلفت كوزارة بحضانتها بقرار مجلس الوزراء منذ عام 1383 هجري.

وقدمت الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي مقترح لتصورها عن مستقبل الطب الشرعي الى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية منذ فترة قريبة موضحة الخيارات المتوفرة كأمثلة للمقارنة بما هو متبع في عدد من الدول الاخرى.

وعليه فإن بلورة فكرة انشاء الهيئة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعرضها على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله يتوافق ايضا مع مصلحة وزارة الصحة في التوجه وعليه تفاعلت الاخيرة بترشيح احد اطبائها الشرعيين كممثل عن الطب الشرعي، بعد الرفع بترشحيه.

وتمت موافقة وزير الصحة على هذا الترشيح، ليساهم ويشارك في اعمال اللجنة المقترحة عندما تبدء بالتنسيق مع رئيس اللجنة الذي اختير من وزارة الداخلية وسيتم بعد ذلك الرفع بتوصيات اللجنة من واقع اعمالها الى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، حيث الاخيرة هي الجهة الحالية المخولة تنظيميا واشرافيا بالقيام بأعمال خدمة الطب الشرعي الخاصة بالوفيات والاحياء بالمملكة بصفة عامة وترتبط بهذه الاعمال مباشرة مع هيئة التحقيق والادعاء ومع مراكز الشرطة المختلفة وهي الوزارة التي يتواجد بها مراكز الطب الشرعي العاملة والموجودة الى الان في المملكة، ويمثلها الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي التابعة لديوان وزارة الصحة.

واساسا كان قرار مجلس الوزراء يدعو الى تأسيس مصلحة الطب الشرعي بالمملكة ومقرها وفرعها الرئيسي بالرياض ويتبعها افرع في المناطق بتم تحديد توزيعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وتعتبر فكرة اعتماد وجود الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي كنموذج وزارة الصحة لتحقيق فكرة مصلحة الطب الشرعي في قرار مجلس الوزراء في الرياض وكانت احد ثلاث ادارات فقط مرتبطة بوزير الصحة مباشرة كما كان مثبتا في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة عام 1388 هجري ولكن اصبحت هذه الجهة الهامة الان احد الادارات التابعة للوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة التابعة للوكالة العلاجية الواقعة تحت اشراف وصلاحية نائب وزير الصحة بعد مرور ما يقارب اكثر من خمسين عاما.

ولهذا فقرار وزارة الداخليه قد يعيد تصويب مرجعية الطب الشرعي بتفعيل جديد ولو كانت تحت المسمى الجديد المقترح كهيئة او ظلت تحت المسمى الحالي الادارة العامة او العودة الى المسمى القديم مصلحة او غيره من الاسماء التي ممكن ان تعبر عن طبيعة عمل هذه الخدمة وتداخلاتها مع العلوم والادلة الجنائية مع الحفاظ على استقلالية عمل الطب الشرعي لارتباط اساس تعريفه كتسخير العلوم الطبية والجنائية في خدمة مسار العدالة صلب اهتمام التشريع القضائي.

وفي حال تفعيل مثل هذه الهيئة وتطور تحقيقها على ارض الواقع فألية التنظيم فيها واسس اجراءات العمل الخاصة بها والمهام المتعلقة بأعمالها بالطب الشرعي لن تختلف كثيرا عما هو قائما ومعدا من قبل الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي ولكن من المؤكد وبطبيعة هذه الاجراءات فسيتم ان شاء الله ولا بد من ذلك ان تخضع الاجراءات والانظمة المتعلقة بالية تقديم خدمة الطب الشرعي لمراجعة وتحديث واضافة وتعديل دوري او على حسب مقتضيات العمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجهات القضائية وهيئة التحقيق والادعاء والشرطة والامن العام والادلة الجنائية والضبط الجنائي والمختبرات العلمية السمية والنسيجية.

ويبدو ان هناك ميزة محورية لانشاء هيئة الطب الشرعي وهي القدرة على تحقيق هدف فكرة المصلحة الاساسي وهو ان الاشراف الكلي على مراكز الطب الشرعي سيتحقق بسهولة وسيكون اشرافا فنيا ومهنيا واداريا شاملا تحت ادارة الهيئة وغير مجزئ على عكس ما هو الان قائم في وزارة الصحة حيث تشارك مديريات الشؤون الصحية بممارسة الاشراف كشريك