تغطيات – واس :
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ ( 2018 م ) : ” إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة”.
وأكد سموه أن ميزانيـة (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030) من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
وأوضح سموه أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال سعودي تقريباً في العام (2018م ) .
وأكد سموه أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام ( 2018م ) ـ البالغ ( 338 ) مليار ريال سعودي تقريباً ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار ( 133 ) مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية ( 205 ) مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ ( 2018 م ) : ” إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة”.
وأكد سموه أن ميزانيـة (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030) من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
وأوضح سموه أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال سعودي تقريباً في العام (2018م ) .
وأكد سموه أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام ( 2018م ) ـ البالغ ( 338 ) مليار ريال سعودي تقريباً ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار ( 133 ) مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية ( 205 ) مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
وأفاد سمو ولي العهد أن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار سموه إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.
ونوه سموه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة ( 2030 ) بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من ( 50 % ) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال سموه : ” إن هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل”.
وأشاد سموه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ونوه سموه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 %) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية .
وأشار سموه إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.
ونوه سموه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة ( 2030 ) بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من ( 50 % ) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال سموه : ” إن هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل”.
وأشاد سموه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ونوه سموه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 %) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية .
