تغطيات – متابعات:
كشف مصرفيون في بنوك تجارية قطرية، عن مبادرة صندوق الثروة السيادي، بضخ إيداعات دولارية في بنوك محلية، وأن الجهاز والبنك المركزي، أبلغا القطاع المصرفي أنهما على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة للبنوك المحلية عبر التمويل بالدولار أو الريال.
وترتبط هذه الخطوة بحالة القلق القطرية من إقدام بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية على سحبت ودائعها من قطر، ومن ثم فإن هذه الخطوة (بحسب وكالة رويترز) إجراء احترازي، بعدما قطعت السعودية ودول عربية العلاقات مع الدوحة.
وأوضح المصرفي (بحسب وكالة رويترز)، أنه “إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، مع سحب ودائع خليجية، فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية”.
وبحسب يوسف الجيدة (الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال)، فإن مؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية لديها ودائع تقدر بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية، وهى مستحقة في غضون شهرين.
وقال المصرفي الذي يعمل في قطر (ممن تلقت مؤسستهم أموالًا): “إجمال الودائع الجديدة التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في النظام المصرفي بلغت عدة مليارات من الدولارات، ووصف الودائع بأنها إجراء احترازي”.
وبينما رفض جهاز قطر للاستثمار التعقيب على هذه المعلومات، فقد حاول مسؤول في البنك المركزي القطري التقليل من هذه المعلومات، زاعمًا أن “عملية ضخ ودائع في البنوك المحلية تتم بصفة منتظمة”.
وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت نموًّا اقتصاديًّا قويًّا. وزادت الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس من 310 مليارات ريال بنهاية 2015.
وحتى الآن، بادرت مؤسسة إماراتية واحدة مرتبطة بالحكومة، بسحب ودائعها من البنك الذي يعمل به المصدر، وطلبت سحب وديعة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار قبل حلول أجل استحقاقها.
ولدى البنك المركزي صافي احتياطيات أجنبية بقيمة نحو 34.5 مليار دولار ويعتقد أن جهاز قطر للاستثمار يملك أصولا سائلة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار.
