تغطيات_ متابعات :
حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من تهاون بعض موظفي الدولة وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، أو قبول الرشوة، أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وتحظر أيضا إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
وكانت الهيئة رصدت عددا من التجاوزات في القطاعات الحكومية تتضمن استخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية، وتكليف بعض الموظفين بتقديم الخدمات الشخصية لرؤسائهم، إلى جانب استخدام المطبوعات الرسمية لغير العمل.
وأكد مصدر مطلع أن نظام الخدمة المدنية يلزم الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه، وأن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه, ويخصّص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات، مشيرا إلى أن كل موظف مسؤولٌ عمّا يصدر منه ومسؤولٌ عن حُسن سير العمل في حدود اختصاصه.
وأوضح المصدر بأنه لا يجوز لموظفي الدولة الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري؛ إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
