تغطيات – الرياض :
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل الارشادات والمعايير للجوانب البيئة والفنية الخاصة باختيار المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع باستخدام انظمة الاقفاص العائمة في المملكة العربية السعودية.
وتعاونت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة الفاو، حيث كلفت الأخيرة الخبيرين الاستشاريين العالميين (الإيطالي ألكســاندرو شــاتاليا) خبيــر الاســتزراع فــي الأقفـاص العائمة و(البريطاني ريتشـارد آنتونـي كورنـر) خبيـر البيئـة و(الإيطالي فرانشيسكو كارديا) خبيــر الاســتزراع فــي الأقفـاص العائمة.
ويغطي دليل الإرشـادات والمعاييـر كل مـن الجوانـب الفنيـة المتعلقـة بتصميـم الاقفـاص اللازمـة والجوانـب البيئيـة التـي تؤثـر علـى مثـل هـذا التصميـم والمعاييـر البيئيـة بوصفهـا تؤثـر علـى الأسـماك فـي الأقفاص وبشـكل عـام لتأثيرهـا علـى اسـتدامة مـزارع تربيـة الأسـماك علـى المـدى الطويـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية. وتضمن الدليل معلومات تفصيلية وجداول وصور تشرح كل الارشادات والمعايير التنفيذي لمثل هذا النوع من المشاريع.
وكان سعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، أكد في تصريحات سابقة أهمية الاستزراع المائي في الاقفاص العائمة، موضحا مساعي الوزارة عرض الافاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، وذلك من خلال ضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين للإطلاع على الوضع الحالي للقطاع ووضع التوصيات المناسبة للنهوض بهذا القطاع.
وطالب المهندس العيادة المستثمرين بضرورة التحول نحو الاستزراع بالأقفاص العائمة من خلال الاستغلال الأمثل للسواحل البحرية وضمان استمرارية واستدامة تلك المشاريع، مؤكدا دعم الوزارة لهذا التحول وتقديم كافة اشكال الدعم الفني للمستثمرين تحقيقا لرؤية المملكة 2030 خصوصا أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز تواجدها بين القطاعات الأخرى. ولفت العيادة إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانيات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك المملكة سواحل بطول 3800 كيلو متر على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، مما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، إضافةً للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية. واضافة الى توفر صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلا عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين.
وذكر المهندس العيادة أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافةً للقيام بالعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته. كما أن الثروة السمكية تسعى لرفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 40 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع القادمة ، ولأن الثروة السمكية ركيزة هامة واستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام ، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، ولتنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. الجدير بالذكر ان منظمة الفاو قامت مؤخرا بنشر هذا الدليل الارشادي في موقعها الالكتروني ليصبح مرجعا عالميا للمهتمين والمختصين في هذا المجال.
