تغطيات – الرياض :
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الإثنين، على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى تعديل مادة جعلت وزير الداخلية بصفته الوظيفية مشرفاً لأعمال التحقيق لتجنب ارتباط الهيئة بوزارة الداخلية، لأن الهيئة جهة مستقلة عنها.
وذكرت مصادر وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم”، أن مجلس الوزراء أقر تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الـ65، كما أكد التعديل على أن الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق، تتماثل في الحصانة والسلم الوظيفي مع الكادر التابع لمجلس القضاء الأعلى وقضاة ديوان المظالم.
يشار إلى أن دور الهيئة واختصاصها يتمثل في الإشراف على الضبطية الجنائية وإجراء التحقيق الابتدائي، والادعاء أمام المحاكم والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها، ويقابل هيئة التحقيق والادعاء في معظم الدول العربية “النيابة العامة”.
