تغطيات – واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة ولأبناء المملكة على ما عبروا عنه من تمنيات طيبة ومشاعر صادقة وتهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله العلي القدير ألا يحرم جميع المسلمين فضله وأن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة.
كما اطلع- أيده الله- المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وما تم خلاله من إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وما جرى خلاله من استعراض لأبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى شعب المملكة وللمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة وابتهال للمولى جل وعلا أن يحمل شهر رمضان في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام، وأن يعين المملكة على مواصلة ما شرفها الله به من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار حيث ظلت المملكة منذ تأسيسها تعمل جاهدة للإبقاء على الصورة المشرقة التي اتسم بها الدين الإسلامي، والعمل على الذود عن حياضه والسعي في خدمة مصالح المسلمين والقضايا الإسلامية، وعملت وما زالت تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسي ومكانة دولية على محاربة التطرف والإرهاب والتأكيد على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة، والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره.
وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى الجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت خلال الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ورحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة برئاسة المملكة الذي جاء بعنوان “مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”، كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في اسطنبول، ودعوته لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، وبالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته الطارئة في جنيف لمناقشة الأحداث في غزة المتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي أستهدف كنيسةً في جمهورية الشيشان الروسية مجددًا موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12ـ 39/ 39/ د) وتاريخ 18/ 7/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة النقل بتنفيذ الحلول الخاصة بمعالجة زحف الرمال على الطرق والتخفيف من آثارها، الواردة في الدراسة المعدة بناءً على الأمر السامي رقم (21671) وتاريخ 7/ 6/ 1435هـ.
ثالثًا:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بهيئات تطوير المناطق والمدن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، من بينها تعديل اسم (هيئة تطوير المدينة المنورة) إلى (هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة)، وتعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية، وذلك بحذف كلمة “العليا” أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
رابعًا:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية سعد بن عبدالله بن سليمان اليوسف إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2- ترقية المهندس/ عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
3- ترقية عبدالكريم بن أحمد بن حسن فلمبان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
4- تعيين جواهر بنت صالح بن عبدالرحمن الشثري على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
5- ترقية محمد بن عبدالله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
