تغطيات – الرياض :
صدر اليوم أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
– الدولة تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.
– لقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
– سمو ولي العهد حفظه الله حازم وصارم في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين مؤكداً بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.
-ولأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح. ٥. مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها.
– مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها.
– مكافحة الفساد فيه توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة.
-مكافحة الفساد تُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة.
-كافحة الفساد تُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع.
-مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر.
-مكافحة الفساد تُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف.
-مكافحة الفساد تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي.
-مكافحة الفساد تقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق.
-مكافحة الفساد تتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.
-مكافحة الفساد تساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية.
-مكافحة الفساد تدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.
-مكافحة الفساد تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية.
-مكافحة الفساد تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع.
-مكافحة الفساد تُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة.
-مكافحة الفساد تخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.
-مكافحة الفساد تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة.
-مكافحة الفساد تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.
