تغطيات – الدوحة :
أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ 27 اليوم (الثلاثاء) بالدوحة اتفاقية لتسليم المجرمين والمتهمين بين دول مجلس التعاون مع الموافقة على توصية بإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بدول المجلس.
وقال وزير العدل القطري حسن بن لحدان المهندي اليوم إن الاجتماع وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها.
وأضاف المهندي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن نظراءه الخليجيين قد وافقوا مبدئيا في اجتماعهم على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتا الى ان الاجتماع أوصى بأن يحال هذا المقترح إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع المقبل.
وذكر أنه من بين البنود التي جرت مناقشتها سعي دول المجلس لأن تتقدم في علاقاتها مع الدول الأخرى برؤية مشتركة وقد جرى في هذا الصدد طرح مذكرة تفاهم خلال الاجتماع لتعدها دول المجلس كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى الخارجية.
وأفاد بأن بنود جدول اجتماع اليوم تضمنت أيضا بندا يعالج إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان يترجم في صورة قانون موحد ليتم عرضه لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء كان قد أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام هذه الوسائل.
كما ناقش الوزراء مقترحا لقطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات، بحسب الوزير.
وكانت أعمال الدورة الـ 27 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدت اليوم بمشاركة أعضاء المجلس كافة، وجرى خلالها تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول المجلس.
