تغطيات – الرياض :
أكدت مصادر بوزارة “التعليم” أن الوزارة وضعت سيناريوهين لأنظمة التشغيل للمدارس المستقلة، بعد الاطلاع على عدد من التجارب المماثلة في المنطقة ودول متقدمة، وتمت دراسة إيجابيات وسلبيات السيناريوهين بشكل مفصل.
وأوضحت المصادر، أن السيناريو الأول يتمثل في نظام «عقود تشغيل» مشابهة تقريبا لعقود التشغيل في المنشآت الصيحة، والآخر نظام «القسائم»، وهو عبارة عن حساب تكلفة الطالب التقديرية مع عدد طلاب المدرسة، وتسليم المشغل مبلغاً مقطوعاً بحسب إجمالي تكلفة طلاب المدرسة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم تعاونت مع بيت خبرة متخصص له تجارب متعددة في المجال لإعداد النموذج التشغيلي المستقلة، وتم الانتهاء من وضع رؤية شاملة لآلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس، وبناء نظام الحوافز ونظام المساءلة لإدارة أداء المشغلين، وتمت مناقشتها من قبل لجنة مختصة بهيئة الخبراء، كما سيتم تقديم عرض للمشروع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكشف أن مسؤولي وزارة التعليم يرون أن مشروع مبادرة المدارس المستقلة هو الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030، لأنها ستعمل على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، ورفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المتميزين والقياديين «رخصاً تشغيلية»، تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم، وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات صغيرة الحجم، ووجود خطة عمل واضحة، إضافة إلى أن القائمين على إعداد المشروع شددوا على أهمية منح المدارس المستقلة مزيدا من الصلاحيات، مثل تحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
ومن الجدير بالذكر أن المدارس المستقلة، هي مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها إلى شركات ومؤسسات تعليمية صغيرة، يشرف عليها مشغلون من ذوي الخبرة في التعليم،حسب “الوطن” يتم اختيارهم وفق مواصفات محددة، ويناط بهم رفع جودة التعليم في المدرسة من خلال مؤشرات أداء وقياسات نوعية تركز على أداء الطلاب وتفاعلهم، وتحقيق النمو المهني للمعلمين والإداريين.
