تغطيات_متابعات:
تعتزم دول الخليج حسم مشروع عقوبات جديد خلال العام المقبل 2017، يتعلق بدول مجلس التعاون الست، ويطبق على الموظفين العموميين ابتداء من الوزير.
وقال الأمين العام المساعد لمكافحة الفساد في الكويت، إن القانون سيتم حسمه قبل مارس المقبل لعام 2017، ويضم 24 بندا تتضمن عقوبات منها إفشاء الأسرار والتربح، وجرائم الخطأ الجسيم، مبينا أنها منظومة متكاملة تهدف إلى توفير لحماية الأزمة للأموال العامة بالدولة.
وأوضح المسؤول على هامش اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج، أمس، أن أبرز البنود الـ24 تحديد نطاق تطبيق القانون الذي يسري على الدولة والأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأموال المملوكة للدولة التي تسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر علاوة على العقوبات الخاصة بالاختلاسات، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأضاف بوزبر، أن القانون استرشادي يوضع من خلاله القواعد العامة التي تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة”، حيث إن أي قانون يصدر من الدول الست يستهدي بهذا القانون ويأخذ بالمفاهيم والقواعد العامة.
