تغطيات – وكالات :
كشف تقرير نشرته مجلة “فوربس” ، أنه بالرغم تكبُّد المملكة خسائر مادية من أجل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، في ظل الانخفاض العالمي لعائدات البترول، إلا أنها ربحت الحرب التي خاضتها للحفاظ على حصتها في سوق النفط العالمية وتمكنت من تحقيق جميع أهدافها.
وأضافت المجلة أن المملكة قامت، منذ انخفاض أسعار البترول العالمية في أكتوبر 2014 بإنفاق نحو 50 بليون دولار من الاحتياطي الأجنبي من أجل الانفاق على مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها على أراضيها في ظل الانخفاض المستمر في عوائد البترول العالمية.
وأكد التقرير أن هذه الأموال التي أنفقتها المملكة وكذا التي خسرتها بسبب انخفاض عوائد البترول لم تذهب سدى، نظرًا لتمكُّن المملكة من تحقيق الكثير من الأهداف التي كانت تتطلع لتحقيقها من خلال سياستها، فقد تمكنت المملكة من الحفاظ على حصتها بالسوق العالمية كما أنها أرغمت جميع الدول المنتجة للبترول سواء من داخل أو خارج منظمة الأوبك على خفض معدلات إنتاجهم من البترول.
وأشار التقرير إلى أن إصرار المملكة على الاحتفاظ بمعدلات إنتاجها من البترول كما هي تسبب في إغراق السوق العالمي بالبترول، كما تسبب كذلك في إبطاء سرعة النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة الروسي والإيراني.
وذكر التقرير أن روسيا التي أصبحت على حافة الانزلاق دخلت في حالة من الكساد الاقتصادي وأصبحت عملتها الروبل على وشك الانهيار، ولم تجد أمامها سوى الدخول في مشاورات واسعة وغير مسبوقة مع منظمة الأوبك إلا أنه من الواضح أن جميع هذه المشاورات باءت بالفشل، نظرًا لاستمرار المملكة في الحفاظ على معدلات انتاجها كما هي.
ولفت إلى أن إيران ما زالت تحاول أن تصل لاتفاق نووي مع الغرب لكي تتمكن من تصدير المزيد من البترول للخارج وهو الأمر الذي لن يكون سهلًا؛ لأنه من الواضح أن الأوبك لن تقرر خفض انتاجها خلال اجتماع أعضائها المقبل في (5 يونيو 2015).
ولمح التقرير إلى أن المملكة تمكنت- كذلك- من ترويض منتجي النفط الصخري الأمريكي، إذ أن انخفاض عوائد البترول العالمية تسبب في إغلاق أكثر من نصف منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة وتسريح الآلاف من العمال.
وكشفت بعض التقارير الرسمية الأمريكية عن أن قطاع الغاز والبترول بالولايات المتحدة الأمريكية تكبَّد خسائر تقدر بـ 52 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى لعام 2015.
