فشل خطط تجميد الإنتاج في صالح السعودية

تغطيات – وكالات:

قال محللون إن فشل اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج سيكون في صالح السعودية، في وقت ارتفع فيه خام برنت فوق حاجز 44 دولارا للبرميل. وأشار محللون إلى أن تراجع إنتاج أميركا اللاتينية قد يساهم في عودة التوازن إلى الأسواق.

لندن – أكد مركز المجلس الأطلسي في الولايات المتحدة، إن فشل الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها في تجميد الإنتاج عند مستويات يناير جاء لصالح السعودية.

وقال الخبير في المركز روبرت مانينغ إن السعودية، نجحت في الاستفادة من أسعار النفط المتدنية، واتبعت استراتيجية عدم فرض قيود على إنتاجها، ومارست ضغوطا على منتجي النفط مرتفع التكلفة مثل النفط الصخري الأميركي.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يمكنه تحمل تدني أسعار النفط، لفترة أطول، من منتجي النفط الآخرين، بسبب تكاليف الإنتاج المنخفضة، واحتياطاتها المالية الكبيرة التي تصل إلى 600 مليار دولار. وأكد أن الرياض راضية عن انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن النزاع بين السعودية وإيران انتقل إلى المجال النفطي، من خلال إصرار السعودية على التزام كافة المنتجين الكبار بمن فيهم إيران، بالموافقة على تثبيت الإنتاج عند سقف معين، وهو ما تصر طهران على رفضه.

وأكد توماس بوغ، الباحث في مؤسسة كابيتال إيكونومكس للأبحاث، ومقرها لندن، أنه في حال عدم تسوية السعودية وإيران نزاعاتهما، داخل أوبك، فإن المنظمة ستفشل في اتخاذ أي قرار إيجابي في اجتماعها الاعتيادي المقبل في يونيو في العاصمة النمساوية فيينا.

واستبعد تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط في السوق، دون تدخل أوبك، رغم ارتفاع الطلب العالمي خلال العام الحالي والمقبل.

ورجح أن يبلغ سعر النفط نحو 45 دولارا للبرميل في نهاية العام الحالي وأن يصل إلى 60 دولارا في العام المقبل، بسبب زيادة الطلب بسبب مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني.

في هذه الأثناء توقع محللون أن تسهم الضغوط التي يتعرض لها منتجو النفط في أميركا اللاتينية في عودة التوازن إلى السوق، رغم فشل اجتماع الدوحة في تجميد الإنتاج.

وقال غاري روس الخبير النفطي والرئيس التنفيذي لشركة بيرا المتخصصة في استشارات الطاقة إنه “لا شك أن إنتاج المكسيك وفنزويلا وكولومبيا يتراجع بوضوح، وأن إنتاج حوض الأطلسي يتضرر وأن عودة التوازن في الطريق”.

وأضاف أنه مع بلوغ فائض الإنتاج العالمي نحو 1.2 مليون برميل يوميا في العام الماضي من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الأميركي بواقع 700 ألف برميل يوميا عن المستويات التي سجلها قبل عام.

ورجح انخفاض الإنتاج في فنزويلا بواقع 150 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا في المكسيك إلى جانب هبوط حاد في كولومبيا. وفي المجمل سيشكل هذا انخفاضا في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

وأشار أيضا إلى أن خفض الإمدادات من أحد خطوط الأنابيب في نيجيريا في المدى القصير وإضراب العمال في الكويت، ستسهم أيضا في توازن السوق.

وقد يكون تراجع الإنتاج في أميركا اللاتينية أكبر من التوقعات، رغم أن بتروبـراس البرازيلية تسعى إلى زيادة الإنتاج بشكل طفيـف هـذا العـام، لكنهـا تتعـرض لأزمـة جـراء أكبـر فضيحـة فسـاد على الإطـلاق في البلاد والتي أدت إلى تباطؤ الاستثمارات.

ويقول مايكل كوين رئيس أبحاث السلع الأولية لدى باركليز في نيويورك إنه في ظل وجود القليل من الخيارات لتحقيق الإيرادات الدولارية اللازمة من حصيلة صادرات الخام ليس أمام المنتجين الأعضاء في أوبك من أميركا اللاتينية سوى القليل، مما يمكنهم استثماره في البنية التحتية وقد يؤدي هذا إلى المزيد من التراجع في حجم الإنتاج.

وكان باركليز قد توقع تراجع الإنفاق الرأسمالي في أميركا اللاتينية بنسبة 18.2 بالمئة هذا العام بعد أن هبط 19.1 بالمئة العام الماضي وهو انخفاض أكبر من المناطق الأخرى.

وانخفض إنتاج الخام في فنزويلا 11.9 بالمئة إلى 2.53 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بحسب بيانات أوبك التي جمعتها رويترز وهو انخفاض يفوق ما حدث في نيجيـريا التي هبـط إنتاجهـا بنسبة 8.8 بالمئة.

وحذر فيكاس دويفيدي الخبير الاستراتيجي في قطاع النفط والغاز العالمي لدى ماكواري من أن الإنتاج قد ينخفض إذا ساء الوضع المالي لفنزويلا.

وقال باتريك جيبسون مدير إمدادات النفط العالمية لدى وود ماك في لندن إن كولومبيا غير العضو في أوبك تشهد هي الأخرى تراجعا في الإنتاج.

وأضاف أن لدى كولومبيا “الكثير من الإنتاج الناضج بتكاليف استثمار مرتفعة” مما يشكل ضغطا على قدرتها على الاحتفاظ بقدرتها على المنافسة.