أكدت مصادر، أن الجهات الحكومية بالمملكة أنهت محادثات مع شركة سعودي أوجيه بهدف إنقاذ الشركة من الصعوبات المالية التي تهددها، بعد قرار الحكومة في رمضان الماضي بقطع المحادثات بين الجانبين.
وأضافت مصادر أخرى لـ “رويترز”، أنه جرى خلال المباحثات طرح بعض الخيارات منها بيع شركة سعودي أوجيه لاستثمارات مثل “أوجيه تليكوم” التي تملك حصص أغلبية في “ترك تليكوم” و”سل سي” بجنوب إفريقيا إلى جانب حصة 20% في البنك العربي وأن المشترين المحتملين كانوا جهات مرتبطة بالحكومة.
وقالت المصادر، إن إعادة هيكلة الديون تبدو الخيار الأرجح الآن للشركة بعد إنهاء مفاوضاتها مع الحكومة.
وأشارت إلى أنه في حال المضي قدما في هذا الطريق من المرجح أن تعين الشركة مستشارين لإعادة الهيكلة وأن تطلب من البنوك توقيع اتفاق لتجميد الديون.
من جانب آخر، كشفت مصادر للوكالة أن مجموعة سامبا المالية كانت أول بنك يلجأ للمحاكم للحصول على حكم قضائي بحق “سعودي أوجيه” لاستعادة مستحقاته.
وبينت المصادر، أن “سامبا” تحتل المرتبة الثانية بين الدائنين من حيث الانكشاف على الشركة بعد البنك الأهلي التجاري.
