فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن تسعة إدعاءات وصلت للفريق من منظمات دولية تزعم قيام قوات تحالف دعم الشرعية بقصف مباني ومدارس ومواقع مدنية، مبيناً أن جميع هذه الإدعاءات غير صحيحة إطلاقاً، مؤكداً سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن الفريق تلقى تسع حالات بإدعاءات اثنتين من منظمة هيومن رايتس ووتش، وسبع حالات أوردها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقايره، وأن الأدلة والبراهين أثبتت عدم صحة كل هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً.
وفصّل ذلك بقوله “الحالة الأولى كانت بناء على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من إدعاء في أبريل 2015 عن إسقاط طائرة من التحالف قنبلتين في وزارة التعليم بعمران، وأن الأولى أصابت بناية مكونة من طابق تعيش فيه ثلاث عائلات، والثانية أحدثت حفرة بجانب المبنى، وبعد إطلاع الفريق على جميع الوقائق وتقييم الأدلة تبين أنه يوم السبت 11 أبريل قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران على معسكر اللواء 310 الذي يبعد 1360 متر عن المنزل، واستخدمت قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة”.
ولفت المنصور إلى أن “موقع مجمع الوزارة لم يتعرض لأي أضرار، وتبين للفريق عدم وجود أي آثار لقصف جوي على هذا المنزل، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي مقذوف من الأعلى، وعليه ثبت للفريق أن قوات التحالف لم تقم بقصف المنزل، والإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
وفي الحالة الثانية التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش – بحسب المنصور – هو ما ورد للفريق من إدعاء أن قوات التحالف قامت بقصف مصانع (بيو فارم) في 16 يناير 2016، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية، وأضاف “تبين للفريق أنه يوم السبت قبل أربعة ساعات من الإدعاء قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية شمال صنعاء على موقع يبعد 13 كيلومتراً عن المصنع محل الإدعاء باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما تبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية قبل أو بعد يوم من الادعاء”. وتابع “لم تقصف قوات التحالف هذا المصنع محل الإدعاء، والاجراءات المتبعة مع الهدف العسكري كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي”.
