تغطيات – مكة :
اختتمت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء التقديم في المسار الوظيفي المميز في قطاع السياحة والفندقة لفنادق المنطقة المركزية فئة الخمس نجوم بمكة المكرمة، والمخصصة لحملة الثانوية العامة من الشباب السعوديين، وذلك بالتعاون مع مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، من خلال برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وبمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج طاقات.
وأبان حسن محمد عارف كنسارة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، المشرف العام على مسارات التوظيف بالغرفة، أن المقابلات الشخصية للوظائف المعلنة انعقدت خلال الفترة الصباحية بمقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال الفترة من الاثنين والثلاثاء 13-14/4/1436 هـ.
وأوضح أن المتقدمين للوظائف المعلنة قاموا باختيار الفنادق والوظائف التي يميلون إليها ويرغبون العمل فيها بحسب الفرص الوظيفية المتاحة لهم، وأنه سوف يتم منحهم فرصة الالتحاق بدورات تدريبية مجانية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية من بداية التدريب، واحتساب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية، إضافة إلى مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب النظري قدرها 1500 ريال، والحصول على كامل راتب التوظيف خلال فترة التدريب العملي بحد أدنى أربعة ألاف ريال.
وأكد كنسارة أن الوظائف الفندقية التي أعلنتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تجد قبولاً بين أوساط الشباب والشابات الذين شاركوا في المسار على مدى يومين متتاليين، لوجود بيئة عمل مهنية محترفة ومنظمة، ساعد عليها تزايد أعداد الفنادق وارتفاع الطلب، بجانب وجود خبرات تمكن من الإسهام في نقل التجارب للكفاءات المحلية.
وأشار إلى أنه تم اجتياز أكثر من 600 شاب في المقابلات الشخصية التي أقيمت في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مبيناً أن عدد الفنادق المشاركة في المسار الوظيفي 14 فندقا من فئة الخمسة نجوم الواقعة في المنطقة المركزية في مكة المكرمة.
وجدد كنسارة مطالبته للجهات المعنية بالعمل والتوظيف، أن يتم توطين الوظائف من خلال التدرج في الإحلال، والتركيز على الشركات الكبرى لقدرتها المالية ولحاجتها الفعلية، مبينا أن أسواق مكة المكرمة قادرة على توفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة.
وربط كنسارة تنامي رغبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف السعوديين ومنح مزيد من الفرص الوظيفية، إلى ميكنة إجراءات وزارة العمل وتركيزها على التوطين وانتعاش الأسواق التجارية في المملكة، في ظل الضخ الحكومي وتنامي المشروعات التنموية والخدمية وارتفاع معدلات التنمية.
