تغطيات – مكة المكرمة :
أكد رجال أعمال واقتصاديون في مكة المكرمة، إن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية التي من بينها مشاريع توسعة الحرم المكي والطرق الدائرية وغيرها، ستدفع بسوق العاصمة المقدسة إلى الدخول في مرحلة الطفرة الاقتصادية التنموية.
وأبانوا الاقتصاديون إن إنفاق أي ريال من الدولة على المشاريع الحكومية أو نزع الملكيات وتعويض ملاكها مقابل ذلك، سيتضاعف نظراً للإنفاق الذي سيواجهه من قبل القطاع الخاص، والذي بالتالي سيصب في عروق اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وهو ما سيجعل من مكة المكرمة تشهد نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات.
جاءت تصريح رجال الأعمال عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا، البارحة الأولى، خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، تشمل مبنى التوسعة والساحات والانفاق ومبنى الخدمات، والطريق الدائري الأول، رافعين أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه للحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية.
وقال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة :” ما نشهده اليوم من ثورة تطويرية ضخمة لمكة المكرمة، ما هو إلا تنفيذ لمرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، وهي التي تجعل من الكعبة المشرفة الأساس والمنطلق للتنمية، والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار”.
ويرى جمال إن إعلان وزير المالية بخصوص تدشين ما تبقى من مشروعات العام المقبل في نفس هذا التوقيت وهي: مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها وكذلك مباني المساطب والمباني الأمنية والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى 000 . 850. 1 مصل، من شأنها أن تسهم في توفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وستدفع أيضاً بالقطاع الخاص للدخول إلى سوق مكة المكرمة للاستثمار فيه.
ولفت رئيس غرفة مكة، إلى إن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين أو تلك التي سيتم تدشينها في الفترة المقبلة، ليست مشاريع تبحث عن المردود الاقتصادي المباشر، إنما قدمت من قبل الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة”، لافتا إلى أن ضخ السيولة الكبيرة من قبل الحكومة على المشاريع التنموية سينعكس إيجابا على المستثمرين في مكة المكرمة وعلى السكان، وذلك من حيث زيادة حجم ومتانة الاقتصاديات المختلفة، وجذب الاستثمارات إلى المنطقة بوجه عام.
ويتوقع جمال إن مكة المكرمة ستجذب نحو 100 مليار ريال للاستثمار فيها، مشيرا إلى إن كل مليار تنفقه الدولة سيتم إنفاق نحو 3.3 – 5 مرات مثله من القطاع الخاص، وذلك كدخول في مجالات استثمارية متعددة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي بات يشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح محمد بن عبد الصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن على رجال الأعمال أن يشكلوا عاملا ورافدا أساسيا من خلال شراكتهم في منظومة العمل الاقتصادي، وذلك لتكون النتيجة ممثلة في ولادة مشاريع ضخمة من مبان ومرافق حيوية تسهم في تحقيق أفضل الخدمات التي تتواءم مع أرض مكة.
وأبان القرشي أن هناك دورا تكامليا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص ليعزز منظومة العمل الاستراتيجية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن في المقام الأول دون النظر بوجه خاص للعوائد الاستثمارية.
وأضاف القرشي: ”بحكم هذه الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة السعودية، فإننا جميعا نضطلع بدور حقيقي يحقق هذه المعادلة التي تعد نتيجة المخرجات لها، مكسباً للجميع، وذلك بما يحقق نتائجها الاقتصادية على منظومة مكة العمرانية والسكانية وكل القطاعات الأخرى، ويتعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، بالإضافة إلى الزوار للعاصمة المقدسة”.
وأشار إيهاب بن عبد الله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن من الآثار الإيجابية التي ستنتج جراء الدعم السخي من الحكومة السعودية على المشاريع التنموية ستتمثل في سرعة النمو للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، توفير فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، زيادة حجم الجذب للرساميل الاستثمارية، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وكذلك عديد من الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة.
وأكد مشاط على أن مشاريع مكة المكرمة تبشر بمستقبل زاهر ودور فاعل في اقتصاد المملكة والمنطقة، مرجاً السبب إلى ما تتميز به مكة المكرمة من توافد أعداد كبيرة ومستمرة من الحجاج في موسم الحج، فضلا عن الزوار والمعتمرين في كافة الأوقات.
ودعا مشاط شباب الأعمال إلى تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة مميزة، وقادرة على تلبية احتياجات القادمين إلى مكة المكرمة من خدمات وهدايا وغيرها من المتطلبات التي تأتي على مظهر إن وجودها من الكماليات، إلا إنها في حقيقة الأمر لها مكانتها والأثر الطيب في نفوس زوار مكة وخاصة فيما يعنى بالهدايا الحاملة لشعار ” صنع في مكة”.
من جهته قال هشام بن محمد كعكي المتحدث الرسمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم المجلس:” افتتاح خادم الحرمين الشريفين للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، ستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد”، راجياً أن تقوم خلال الفترة المقبلة مشاريع سعودية قادرة ومتمكنة من تأدية الدور الحيوي الذي سيلقى على عاتقها، وخاصة وإن زوار مكة المكرمة هم من الحجاج والمعتمرين، والذين لا بد أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتابع كعكي:” من الممكن أن نحقق ذلك عن طريق خطة استراتيجية تطبق من خلال عدة محاور، ويكون تركيزها على أهمية رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خاصة وإن المؤشرات تفيد بأن هناك توجها حكومياً رسمياً لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج خلال الأعوام المقبلة، وهذا هو الهدف الذي سيتحقق بعد اكتمال مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف، والمشاريع التطويرية التنموية في المدينة المقدسة بشكل عام، بجوار العمل على مشاريع في المشاعر المقدسة، من شأنها استغلال المساحات ذات الحدود الشرعية بالشكل الأمثل”.
وقال كعكي:” ما تم تدشينه البارحة الأولى، وما سيتم تدشينه من مشاريع خلال الفترة المقبلة، هي كلها من المشاريع العظيمة التي قدمتها الأيادي البيضاء لخادم الحرمين الشريفين لعمارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة”، مفيداً إن المشاريع التي نفذت خلال السنوات الماضية مثل إكمال مشروع تطوير منطقة جسر الجمرات ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وقبل ذلك مشروع توسعة المسعى، هي كلها مشاريع عظيمة أسهمت في تخفيف العبء عن قاصدي وحجاج بيت الحرام.
وعلى الصعيد ذاته قال الدكتور عبد الله بن شاكر ال غالب الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: “المشاريع العظيمة التي نفذت وتنفذ حاليا، كمشروع توسعة الحرم المكي الشريف، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يختصر رحلة الحاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين في إضافة متميزة في منظومة النقل العام بجوار قطار المشاعر المقدسة، ماهي إلا دلالة جازمة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين، بالحرمين الشريفين وتوسعتها وتوجيه الرعاية لها والإنفاق عليهما بميزانيات مفتوحة دون النظر إلى حجم الإنفاق عليها”، مبيناً إن الأمر الذي أعتدنا عليه من ملوك المملكة العربية السعودية، الذين لم يبخلوا طوال مسيرة حكمهم في تقديم الدعم السخي للحرمين ودون النظر لأي مردود اقتصادي من خلف حجم ذلك الإنفاق الكبير.
وتابع أمين عام غرفة مكة: ‘لقد حققت مكة بمنظومة المشاريع الهائلة التي خصصتها لها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سقفا جيدا من الحراك التنموي الذي نلمس ثماره على كل الأصعدة، حيث أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد من شانه أن يعزز مفهوم الرفاهية التي ينشدها المسلمون كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها بشكل خاص”.
ولفت ال غالب إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في نمو المنهجية الاقتصادية لمكة المكرمة، التي كان من أولها الدعم الحكومي السخي، وثانيا امتلاك العاصمة المقدسة لبيئة خصبة تحقق أفضل مقومات التجارة والاقتصاد الذي ينمو يوما بعد يوم دون أن يتأثر بأي من الأزمات المالية في العالم.
وزاد ال غالب: ‘الرعاية الكريمة لهذه البقعة الطاهرة والمشاعر المقدسة عظيمة وجهد مميز وموفق، نسأل الله أن يجعل هذه المشاريع في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وهذه مناسبة عظيمة أن تحتفل مكة المكرمة بهذه الرعاية الكريمة لتدشين المشاريع الخمسة”، مبينا أنها أكبر توسعة على مرّ التاريخ في توسعات المسجد الحرام، حيث أضافت ضعفي المساحة السابقة للمسجد وساحاته في هذا المشروع العظيم.
