تغطيات – الطائف :
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، تمكنت الفرق الرقابية للوزارة من ضبط وافد يدير معملاً ومعارض لإحدى المؤسساتالمتخصصة في تجارة وبيع مطابخ الألمونيوم بمحافظة الطائف، وكشف مراقبو الوزارة عدد من الوثائق والأدلةالمادية التي تثبت تولي مسئولية إدارة المنشأة والمقرات التابعة لها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحدالمواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم احالة القضية الى هيئةالتحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي فيالقضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافد لمعمل لإنتاج مطابخ الألمونيوم، بالإضافة إلى 6 معارض تقع داخلالمحافظة يتم من خلالها تسويق إنتاج المعمل المذكور، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية أن الوافد هو المالكالحقيقي للمؤسسة، حيث ان المواطن قام بتمكينه من الاستثمار عن طريق استعمال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغشهري مقطوع .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين في محافظة الطائف، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تسترتجاري في إحدى مؤسسات تجارة مطابخ الألمنيوم، واتضح خلال التحريات إدارة الوافد للمنشأة دون إشراف أو متابعةمن المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائقوسندات صرف وقبض وكمبيالات وعقود اتفاق وحوالات وايداعات بنكية.
ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوباتالصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرةضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليونريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية علىنفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع منممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي منممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أوبأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميعالأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمارالأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة فيالمملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرةالتستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلةعلى ذلك، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 او تطبيق بلاغ تجاري على الاجهزة الذكية او الحضورلأحد فروع الوزارة في جميع أنحاء المملكة حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغاتالتستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
