تغطيات – الرياض :
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن صدور الموافقة الملكية يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله؛ بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة؛ إلا أنه رغبًة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد؛ فقد صدرت الموافقة الملكية على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكد الشيخ المعجب أن النيابة العامة هي من تختص ـ حصرياً ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي “الموضوعي”، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، وهذا الترتيب يعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية.
