شركات التأمين: ارتفاع قيمة الدية ثلاثة أضعاف والوثيقة الموحدة زادتا تكلفة الحوادث

أوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى أنه بالإشارة إلى ما نشر مؤخراً في الصحف المحلية وبعض المواقع الإلكترونية استنادا إلى البيان الصادر عن لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض والذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، ونظرا لما احتواه البيان من معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، ولضرورة توضيح الصورة الصحيحة للمواطنين والمستثمرين في قطاع النقل والجمهور، نسرد النقاط التي جاءت بالبيان مع التوضيحات المتعلقة بكل نقطة على حدة:

أولاً: طالبت اللجنة بإعادة تحديد الأسعار بعد أن ارتفعت بنسبة 400%، ونحن نتفق مع اللجنة بأن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير وكأنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة لاخرى ولم ترفع شركات التأمين بنسبة موحدة، ولكن هذا الارتفاع يعود لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث وعددها كما أوضحنا في عدة مناسبات مما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين. فكما أوضحنا في مناسبات عديدة ارتفعت قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، كما تم توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة ولم تعد هناك أي أستثناءات تقريبا مما يزيد من عدد الحوادث المغطاة. ومع تأكيدنا على أن كلا الإجرائين المذكورين أعلاه لهما مبررات منطقية نتفهمها تماما الإ أن لهما في الوقت نفسه تأثيرا كبيرا على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين مع ما يضاف لذلك من تضخم طبيعي في تكاليف الإصلاح وخصوصا بالنسبة للسيارات الحديثة وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على شركات التأمين بشكل ملموس.

كما ادعت اللجنة أن الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين، ولم يوضح بيان لجنة النقل كيف أدى الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء. فحيث ان جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرةً إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث لا يتم إصدار أو تجديد استمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور، فكيف تنشأ هناك سوق سوداء، وكيف تم ربط ذلك بارتفاع الأسعار؟!

ثانياً: جاء في بيان اللجنة أن ممارسات شركات التأمين برفع الأسعار تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قراري وزير المالية ومجلس الوزراء، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة. وأكدت اللجنة، أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة. ونعلق على ذلك بأن شركات التأمين تطبق التأمين على المركبة وليس على السائق، حيث ان التغطية التأمينية تغطي المركبة المؤمنة أياً كان السائق بشرط أن يكون ضمن الفئة العمرية التي تغطيها وثيقة التأمين، والتي يتم تحديدها من قبل مالك المركبة عند بداية التأمين. وأما فيما يخص ربط سعر التأمين بمحددات ثلاثة وهي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، فإن ذلك لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا اللوائح الأخرى التي صدرت من مؤسسة النقد. بل ان تحديد سعر التأمين يعتمد على أسس فنية متعارف عليها عالميا مثل السجل السابق لمالك المركبة وسن السائق ونوع المركبة ونوع استخدام المركبة وغيرها من الأسس المتبعة عالمياً لتحديد حجم الخطر وتحديد سعر التأمين.

ثالثا: أشارت اللجنة إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، مما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار. إلا أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد، حيث تمثل صافي المطالبات 92% من صافي الأقساط، وبإضافة الحد الأدني للمصاريف الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17% من صافي الأقساط لتأمين المركبات والتي بلغت 6.85 مليارات ريال في عام 2014، أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 مليار ريال. وأما من ناحية الأرباح التي حققها قطاع التأمين والتي جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات مضاف إليها خسائر تأمين المركبات فقد بلغت صافي الأرباح 735 مليون ريال، فنشير أنه بمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط لعام 2014 فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42%، مما يعني أن التخفيض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر وذلك كما حدث بالفعل في عام 2013 حيث سجل سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال.

رابعاً: أشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال (على حد قول لجنة النقل)، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل. ونعلق على ذلك بأن اللجنة ذكرت بأن القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.92 مليون ريال، وأنها تبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، إلا أنه بضرب القيمة المتوسطة المحسوبة من قبل لجنة النقل وهي 392.92 مليون ريال شهريا في 12 شهرا فإن المجموع السنوي يبلغ 4.715 مليارات وليس 47.15 مليارا أي أن اللجنة أضافت صفراً للمجموع. هذا فضلاً عن أن المجموع الكلي لأقساط التأمين المكتتبة في العام 2014 لقطاع تأمين المركبات حسب التقرير الصادر من قبل مؤسسة النقد هو 8.026 مليارات ريال، بل أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين بجميع أنواعه والتي تشمل التأمين الصحي، والمركبات، والهندسي، وتأمين الممتلكات، والتأمين البحري، وتأمين الحماية والادخار، وغيرها من أنواع التأمين مجتمعة قد بلغت 30.48 مليارا، فكيف للجنة النقل أن تأتي بتقرير يظهر أن قطاع تأمين المركبات قد تجاوز ذلك لكي يصل إلى 47.15 مليارا؟ بل كيف اعتمدت لجنة النقل على تقرير مؤسسة النقد لمعرفة مجموع أرباح الشركات وفاتها أن تعرف حجم سوق التأمين ومعدلات الخسائر لتأمين المركبات من نفس التقرير؟!

خامساً: ذكر رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض في تصريحه لإحدى الصحف أن شركات التأمين تسيّر مواد النظام بحسب أهوائهم، وقال: إن شركات التأمين الآن تجبر أصحاب المركبات بتغيير التأمين الساري المفعول عند بيع المركبة، مع أن التأمين على المركبة وليس على الشخص. ونعلق على ذلك بأن مواد النظام تنص على إلغاء التأمين الساري على المركبة وذلك في حال نقل ملكية المركبة، حيث نصت وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في قسم الشروط العامة (في المادة رقم 8 والمتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين) بأنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية: إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى.

سادساً: طالبت اللجنة بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، ما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى. كما أكد النفيعي أن بعض مديري شركات التأمين لديه مؤسسة وساطة بأسماء أقاربهم وهي في الحقيقة لهم، وعندما تشتكي الوسيط لشركة التأمين لا يلتفتون لتلك الشكوى. ونوضح للجنة في هذا الصدد بأن مؤسسة النقد قد وضعت قنوات رسمية لتقديم الاعتراضات والشكاوى على شركات التأمين في حال مخالفتها للأنظمة واللوائح، وذلك عبر لجنة فض المنازعات وإدارة حماية المستهلك.

وختاماً، فإننا نود أن نوضح بأنه وحسب أنظمة ولوائح مؤسسة النقد، وحسب أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، فإن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري معتمد لدى مؤسسة النقد، ويقوم الخبير الإكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين. ويهدف ذلك لضمان قدرة شركات التأمين على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم. وإنه لمن المؤسف أن تصدر مثل هذه المعلومات المغلوطة والمضللة من قبل لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض، وذلك مما لا يخدم الصالح العام ولا يرتكز على معلومات دقيقة، ويحدث بلبلة عند الناس ويؤثر على مستوى الوعي لدى المستفيدين من التأمين.