تغطيات – واس :
أكد الرئيس التنفيذي لمؤشر فوتسي راسل مارك ميكبيس أن انضمام المملكة إلى مصارف الأسهم الدولية يعد علامة بارزة ضمن خططها لتنويع اقتصادها بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أطلق رؤية 2030 الهادفة إلى تحرير أسواق رأس المال، وتنطبق الآن على المملكة المعايير العالمية والسوق الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نيويورك عقب إعلان مجموعة فوتسي راسل المزود العالمي للمؤشرات عن انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلًا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.
وقال مارك ميكبيس: تمت إضافة المملكة لأول مرة إلى قائمة المراقبة لدينا في شهر سبتمبر 2015م، ومنذ ذلك الوقت عملنا بشكل وثيق مع أسواق رأس المال لضمان أن الإصلاحات تلبي أعلى المعايير، مبينًا أن عملية التصنيف الخاصة بمؤشر فوتسي عملية معقدة تنطوي على مدخلات وملاحظات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق تشمل مجتمع المستثمرين العالمي، ونجحت المملكة في تجاوز معايير الإدراج في علامات مقاعد الأسهم الدولية.
وأضاف أنه سيبدأ مؤشر فوتسي راسل بضم الأسهم السعودية في شهر مارس من 2019م، وينتهي إدراجها بالكامل بحلول ديسمبر 2019م، متابعاً أنه بمجرد اكتمال انضمامها فإنه يتوقع أن تستقبل تدفقات بحوالي 5.5 مليار دولار بما يعزز موقع المملكة كأكبر سوق في الشرق الأوسط.
وأفاد أن إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ عام 2001، ومن التطورات المهمة للمستثمرين العالميين، وسيكون بمثابة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه مع استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في المنطقة ستلتزم فوتسي راسل بالبقاء مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين، وفي تسهيل هذه الاستثمارات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق “تداول” السعودية المهندس خالد الحصان: إن ما قمنا به وما نواصل عمله مع رؤية 2030 هو عبارة عن فتح أسواق رأس المال السعودية لتكون دولية، وربط سوق رأس المال السعودي بالعالم.
وأضاف أن هذه هي مجرد البداية لسلسلة من التطورات في سوق رأس المال السعودي، وسنستمر في جذب المستثمرين والكثير من التغييرات في البنى التحتية ستحدث على طول الطريق.
أما رئيس مجلس إدارة سوق تداول سارة السحيمي، فقد عبرت عن سعادتها بالإعلان عن انضمام السوق السعودية للأوراق المالية إلى فوتسي مبينة أن له تداعيات مهمة على سوق الأسهم السعودية، وعلى أسواق رأس المال في المملكة حيث يمثل تقدمًا إضافيًا نحو تنفيذ الرؤية 2030 خاصةً نحو تطوير السوق وهو ما يحول الاقتصاد السعودي من خلال أجندة شاملة.
وأفادت أن الانضمام يعكس نجاح جهود تداول مع المستثمرين في الأسواق الناشئة من خلال تعزيز فاعلية سوق الأسهم السعودي وجعلها مناخًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي أصبح الآن إمكانية الوصول إلى ” تداول” الذي يمثل تطوراً رئيسياً في أسواق رأس المال العالمية.
وقالت: من المتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر العالمي إلى تعزيز الاهتمام بالسوق السعودية بشكل عالمي بما يؤدي إلى استثمارات كبيرة، حيث سيقوم المستثمرون بنقل الأموال إلى السوق السعودي، وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار فيما يعد بالفعل أحد
الأسواق الناشئة الأكثر سيولة في العالم.
كما تحدث في المؤتمر رئيس مجلس هيئة السوق المالي محمد بن عبدالله القويز، وقال: نعد إعلان اليوم تطورًا رئيسيًا في الخطوات التنموية السريعة في سوق رأس المال السعودي، وهذا من شأنه أن يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين في السوق السعودية.
وأصاف أن هذا الانضمام سيؤدي إلى بناء قاعدة للمستثمرين الأكثر تنوعًا إلى أسواق رأس مالية أكثر نضجًا وأقل تقلبًا، وإلى توفير المزيد من المنافسة على رأس المال، والمزيد من التدقيق على الضمانات المالية بما يؤدي في نهاية المطاف إلى سوق أكثر كفاءة وأكثر سيولة وأكثر قوة.
ولفت إلى أن هيئة السوق المالية أقرت مجموعة واسعة من الإصلاحات التنظيمية على مدى السنوات القليلة الماضية لسوق رأس المال في السعودية من أجل توسيع نطاق وصول المستثمرين وتسوية سوق رأس المال السعودي مع أعلى المعايير الحكومية
العالمية والكشفية، وغطت: إصدار برنامج مستثمر أجنبي مؤهل لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب، وتعزيز معايير أدارة الحكم للشركات التي تضع معايير عالية للحوكمة، وزيادة متطلبات الإفشاء.
وأفاد أن هذه الإصلاحات السوقية تساعد على جعل سوق رأس المال السعودي متماشياً مع الأسواق المتطورة والمتقدمة، وموضحا أن الهيئة وسوق تداول تعملان بشكل وثيق مع FTSE ومع كبار المستثمرين في الأسواق الناشئة لبناء الوعي ، وتلبية المتطلبات، والتأكد من أن القضايا التي تثار يتم معالجتها بشكل سريع.
وشدد على أن هيئة السوق المالية لاتزال ملتزمة بجهودها المستمرة لتنمية وتطوير سوق رأس المال السعودي ليصبح سوق رأس المال الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط ككل، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان وجود ساحة عمل تتسم بالشفافية وآمنة ومستوية لجميع المستثمرين.
