تغطيات – وكالات :
كان لافتا في إعلان الديوان الملكي السعودي عن التغيير الحكومي الجديد، السبت، إلغاء مسمى “وزارة البترول والثروة المعدنية”، التي أصبحت “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، إذ عين خالد الفالح وزيرا لها.
ويتماشى هذا التغير في المسمى مع إطلاق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة للعام 2030، والتي تستند بالأساس على تعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى غير النفط.
ويشير هذا التغير إلى رغبة السعودية في تنويع مداخيلها الاقتصادية، لتجنب أي تدهور مستقبلي في أسعار النفط، التي لا تزال تشهد انخفاضا حادا على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وقد اختار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه الوزارة، خالد الفالح، ذو الخلفية الاقتصادية الواسعة، في المجالين المهني و التعليمي. فهو رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي “أرامكو”.
كما أن الرجل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس أيه آند أم عام 1982، وكذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بالسعودية عام 1991.
ولعب الفالح دورا مهما في المباحثات بين الحكومة السعودية وشركات الزيت العالمية ضمن مبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت توقيع 4 عقود بين “أرامكو” الذراع النفطي للحكومة، وعدد من شركات الزيت العالمية.
وأشرف الفالح على مشروعات بترولية عدة في المملكة أبرزها مصفاة القصيم، ومعمل التكرير في رأس تنورة، ومعمل الغاز في الجعيمة، ومعمل الغاز في البري وغيرها من المشروعات المتعلقة بالنفط.
وتحمل رؤية المملكة 2030 بين طياتها تغييرا شاملا لطريقة تفكير الحكومة السعودية وللسياسة الاقتصادية من أجل مستقبل يقل فيه اعتماد أكبر مصدر للخام في العالم على النفط.
وتسعى الرؤية إلى تحقيق إصلاحات، من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير، وخصخصة أرامكو عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام، وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.
