تغطيات – الرياض :
رجحت معلومات الموافقة على توصيات مرفوعة من “لجنة حكومية” تُطالب باستثناء مؤسسات وهيئات وصناديق من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وحددت اللجنة المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة ذات الميزانية المستقلة (الممولة بالكامل من إيراداتها).
وتضمنت التوجيهات مراجعة هذه الجهات أنظمتها ولوائحها الداخلية بما ينسجم مع الأهداف العامة لتلك القرارات، وترفع عمّا يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق عددًا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج “الشاغرة” في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.
