تفاصيل مهام مركز دعم إتخاذ القرار في “الديوان الملكي”

جاء في التنظيم تخويل المركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ، ومن ذلك قيام المركز باستطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.

وفيما يلي تفاصيل التنظيم:

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضٍ السياق خلاف ذلك:
المركز: مركز دعم اتخاذ القرار.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المركز.

المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1ـ رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
2ـ إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3ـ إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.
4ـ المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها.
5ـ جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
6ـ الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.

المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1ـ بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
2ـ الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
3ـ استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.
4ـ إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
5ـ إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
6ـ التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز.
7ـ إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونياً، بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه.
8ـ إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية.
9ـ عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات.
10ـ تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
11ـ التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي.
12ـ تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
13ـ تقديم الخدمات للقطاع العام وفقاً للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة الخامسة:
يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى الديوان الملكي عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.

المادة السادسة:
يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء.

المادة السابعة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
2ـ إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ منافساته وتأمين مشترياته، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
3ـ اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز.
4ـ إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية.
5ـ الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6ـ وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
7ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز.
8ـ تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
9ـ تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
10ـ اقرار قواعد تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الثامنة:
1ـ تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2ـ يجتمع المجلس ـ بناءً على دعوة من رئيسه ـ أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المركز هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة.
4ـ لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5ـ لا يجوز للعضو أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز.
6ـ للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة:
يكون للمركز رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1ـ تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2ـ إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المالية للمركز.
3ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على المجلس والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده.
4ـ اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
5ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
6ـ تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7ـ اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8ـ تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10ـ إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للإجراءات النظامية.
11ـ تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13ـ مباشرة ما يكلفه به المجلس .
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.

المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمين عام يختاره الرئيس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة الحادية عشرة:
يسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة:
1ـ تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أـ ما يخصص للمركز من إعانات.
ب ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج ـ التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له.
2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة:
يرفع الرئيس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره.