تغطيات – متابعات:
كشفت مصادر عن عزم تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات تنفيذ مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع #قطر ، على أن يبدأ تنفيذه في العام 2019 بتكلفة تقدر بـ ٢.٨ مليار ريال.
ووفقاً للمصادر أنه سيتم شق قناة بحرية من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
وجاء اختيار هذه المنطقة لطبيعتها لرملية كونها خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.
وسيتم ربط المشروع بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.
كما يتضمن المشروع إنشاء ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد، بجانب مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة #الخليج .
وأكد المصدر أن من أبرز الفوائد المباشرة التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.
وبحسب الخطة المرسومة أن القناة ستكون على طول الحدود مع #قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، لأنها داخل الأراضي #السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة #قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع #قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة .
