تغطيات – محمد منصور:
رفض مجلس الشورى مقترحاً يستهدف سن تشريع جديد لنظام هيئة مكافحة الفساد وصوت أعضائه اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح رفض المقترح المقدم من عضويه ناصر بن داوود وموافق الرويلي، وأقر المجلس بــ76 صوتا توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي شددت على عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلاً عن النظام النافذ لها، وأكدت أن الخلل في كبح جماح الفساد ليس في الأنظمة الرقابية بل في تراخي تنفيذها ، الذي يعود لأسباب تتعلق بتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لدى القطاع الحكومي وهي القناعة التي نقلتها الهيئة للجنة خلال حديث مندوبيها عند دراسة تقاريرها السنوية فهناك” تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية”.
ودافعت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الذي نشرته ” الرياض” في وقت سابق عن تنظيم هيئة مكافحة الفساد القائم ورفضت وصفه بـ”القاصر” كما جاء في مذكرة مقدمي المقترح، فمركزها القانوني يمنحها الاستقلال المالي والإداري التام، إضافة إلى ربطها بالملك مباشرةً، وهو ما لاتتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة ويميز الهيئة عنها.
وأيد مجلس الشورى رأي لجنة الهيئات الرقابية التي ترى بأن المادة الثالثة من تنظيم هيئة مكافحة الفساد منحتها عشرين اختصاصاً جميعها تتضافر لتعزيز دورها في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال تنظيمها ورفعت لوائح وقواعد ستصدر بأمر ملكي ومن ذلك اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
