تغطيات – ناصر الضاعني :
وكيل وزارة الطاقة في الإمارات :”تخفيض الإحتياط التشغيلي وتكاليف التشغيل والصيانة هي أبرز مكاسب شبكة الربط الخليجي في العام 2015; الربط الخليجي حالة نموذجية يحتذى بها دولياً”
الدمام -ناصرالضاعني
انطلقت أمس الخميس 17 ديسمبر 2015) فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة في العاصمة الإماراتية بتنظيم من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في فندق “ياس فايسروي” في أبوظبي وذلك على مستوى وزراء ووكلاء وزارات الطاقة الخليجيين.
وتنعقد الدورة الحالية من المنتدى تحت عنوان: “معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح فرص تجارة الطاقة في الخليج” حيث أعلن منظمو الحدث بأن موضوع إنشاء السوق الخليجية لتجارة الطاقة سيكون ضمن جدول المناقشات خلال المنتدى. كما سيضع المنتدى على بساط البحث الخطوات الفعلية التي يجب إتخاذها لتفعيل سوق تجارة الطاقة بين دول المجلس.
وسيناقش المجتمعون خلال المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي لاقتراح حلول وخارطة طريقة واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الستة. ومن جملة التحديات التي سيتم طرحها ضمن أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد الربط من حيث التكلفة وتفاوت أسعار الطاقة نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياسات الوطنية في مجال الطاقة، وتباين مفهوم الأنظمة المحلية حول تجارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين بنية قطاع الطاقة.
كما سيتم خلال المنتدى مناقشة مجريات الدراسة التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي والتي من المتوقع أن تنجز في يونيو 2016 لتحديد ضرورة توسعة شبكة الربط الكهربائي وخاصة أن زيادة الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر سنوياً بنسبة 10 في المائة.
وأشار سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إنجاز الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة وتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية، فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي في الخليج.
وقال سعادة الدكتور النيادي: “تهدف هذه الدورة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة الى تسريع خطوات تجارة الطاقة في منطقة الخليج وتفعيل الآليات الضرورية لرفع كفاءة خدمات الكهرباء في المنطقة وتقليل انقطاعها الى الحد الأدنى من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الأطراف المعنية في دول الخليج. ونحن ندرك بأن الكهرباء هي المشغل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التلازم بين النمو الاقتصادي واستهلاك الكهرباء والاستثمارات، ولذا فإننا في هيئة الربط الكهربائي حريصون على استكشاف كافة سبل توثيق الربط الخليجي في مجال إنتاج الكهرباء ونقلها”.
وسيتضمن الحديث خلال المنتدى ثلاث جلسات عمل، الأولى تمحورت حول موضوع نقل الطاقة سيشارك فيها السيد “جومار إلدوي” – العضو المنتدب لشركة “ماركيت بليس”؛ ومناقشة حول موضوع “التجارب العالمية في التعامل مع الدعم الكهربائي” ستقدمها السيدة “ماريا فاغلياسيندي” – مديرة برنامج دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة “إس دي براكتيس” في البنك الدولي؛ ومناقشة التجربة البولندية في التعامل مع الدعم الكهربائي وخصخصة قطاع الطاقة سيقدمها السيد “ماريك ووسزسايك” – الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بي جي إي” في بولندا؛ ومناقشة حول تجربة الولايات المتحدة والتجربة الأوروبية في التعامل مع الدعم من قبل الدكتور “جوناثان جاكوبس” – المستشار الاداري، في شركة “بي إيه كونسولتانتس” و”بيار برنار” – الشريك الإداري في “برنارد إنيرجي أدفوكاسي”.
أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان “خطة مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع دعم الوقود” والتي ستشهد مشاركة متحدثين مثل سعادة الدكتور عبدالله الشهري من المملكة العربية السعودية، والسيد حسن تقي من عمان؛ والسيد “دينيس كولينوت” – المتابع الاستشاري، في شركة “إن إي آر إيه كونسولتانتس”.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان “التسعير في ضوء الدعم وتأثيره على أسواق الكهرباء” والتي بمشاركة السيد “بيير لويس بريناك” – المدير الشريك، في شركة “إس آي ايه بارتنرز”؛ والسيد “تان يانغ تشانغ” – نائب الرئيس، في شركة “إيه إم سي” سنغافورة ؛ والدكتور “ساندرين واتشون” – رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية، في شركة “إي بي إي إكس” سبوت”.
كما سيتضمن المنتدى طرح تقارير حول المشاريع التجريبية والتقدم فيها، وعرضاً للفرص التجارية المحتملة خلال فصل الشتاء من عام 2016. وستناقش الدورة الرابعة من المنتدى مستقبل تعزيز تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يتم صياغة خارطة طريق واضحة عملية وقابلة للتطبيق.
وقال سعادة الدكتور النيادي بأن تخفيض الإحتياط التشغيلي وتكاليف التشغيل والصيانة هي أبرز مكاسب شبكة الربط الخليجي في العام 2015. كما شدد بأن الربط الخليجي حالة نموذجية يحتذى بها دولياً.
وأضاف سعادة النيادي: “حققت دول مجلس التعاون وفراً اقتصادياً فعلياً يقدر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلي أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة. ونحن نتوقع أن ينبثق عن الدورة الحالية من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة نتائج هامة وخطوات فعلية في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
من جهته، قال المهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن العمل قد بدأ لإنشاء السوق المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية.
وأضاف الأبراهيم: “ستناقش الدورة الرابعة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة سبل معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية ومتطلبات ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الخليجي من خلال خطط تأمين الاستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على التوليد في حالات الطوارئ ورفع الإعتمادية الإقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، وإرساء أسس تبادل الطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع على الإقتصاد الخليجي”.
ويشدد المنتدى الإقليمي على أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي واعتباره أحد ركائز التكامل الاقتصادي الخليجي. وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب العالمية في مجال الربط الكهربائي وأهمية نقلها الى دول مجلس التعاون. وتحظى الدورة الحالية من المنتدى بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووفود عالية المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء عالميين في مجال الطاقة الكهربائية.
شرح الصور١الابراهيم
٢النيادي
