قد صرح المهندس العيادة بهذه المناسبة بأن صناعة الاستزراع المائي الواعدة وأهمية توفير متطلباتها من وسائل ومواد أساسية تقوم عليها، تؤكد أهمية التنسيق القائم بين قطاع الثروة السمكية بالوزارة والجمعية السعودية للاستزراع المائي في مجال صناعة الأقفاص العائمة بالمملكة.
وأشار المهندس العيادة إلى رؤية المملكة 2030 وما تناولته من تركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، وسعي الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، واعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 514 وتاريخ 23/11/1436هـ.
وتأتي رؤية البرنامج في أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت أهداف ومخرجات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة متناغمة مع أهداف خطط التنمية والمبادرات السياسية الوطنية الرئيسية.
كما نوه المهندس العيادة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني ومبادراته التي تخص هذا القطاع وهي مبادرة دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية ، مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، مبادرة تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص.
