“الوزراء” يشيد بكفاءة الدفاع الجوي السعودي في تدمير الصواريخ الباليستية

تغطيات – واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من أخويه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.

كما أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران، صواريخ باليستية باتجاه المملكة، مؤكدًا تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة؛ أن مجلس الوزراء قدَّر ما عبر عنه فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من تقدير لخادم الحرمين الشريفين لدى لقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما أبداه من شكر للمملكة على جهودها لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة.

ورحب المجلس بما اتسم به اللقاء من تأكيد فخامته هو وسمو ولي العهد الالتزامَ التام بروابط الصداقة التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وبين أن مجلس الوزراء ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التي تطلق بعشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة، مؤكدًا أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين، في تحدٍّ واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والتفجير الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، والتفجير بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان، وإطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من وفيات وإصابات. وقدم المجلس العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب مصر والصومال وأفغانستان وفرنسا، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وجدد مواقف المملكة الرافضة لكل أشكال وصور العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد هذه الأعمال، وتأييدها ما تقوم به تلك الدول من جهود تجاه الأعمال الإرهابية بما يدعم أمنها واستقرارها.

كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا-

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/10) وتاريخ 22/4/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا-

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31/8) وتاريخ 9/4/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا-

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا-

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التراث الثقافي، والسياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الثقافة، ووزارة الاقتصاد والسياحة في جمهورية البرتغال والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا-

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/11) وتاريخ 23/4/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا-

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا-

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنًا-

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-17/39/د) وتاريخ 4/6/1439هـ ، قرر مجلس الوزراء قيام وزير الصحة بمباشرة اختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية المخولة له بموجب نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/9/1435هـ.

تاسعًا-

قرر مجلس الوزراء إضافة ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المشكلة بموجب المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15/6/1422هـ ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 2/11/1436هـ.

عاشرًا-

بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 ـ 13/39/د) ، ورقم (27 ـ 4/39/د) المؤرختين في 4/6/1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية عن عامين ماليين سابقين.

حادي عشر-

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55-20/38/د) وتاريخ 2/9/1438هـ ، ورقم (3-5/39/د) وتاريخ 13/1/1439هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها ، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.

ثاني عشر-

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالعزيز بن راشد بن عبدالعزيز بن كليب إلى وظيفة (وكيل الوزارة لحماية المستهلك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

2- ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
3- ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن علي الغامدي إلى وظيفة (مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ.

4- ترقية محمد بن مسعود بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الخدمة المدنية، وهيئة تقويم التعليم، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.