تغطيات – متابعات
كشف نائب الرئيس العام لشؤون الخدمات المشتركة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالعزيز السفياني أن الهيئة بدأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقديم 56 خدمة في الهيئة بمقابل مالي ما بين الخدمات الأرصادية والبيئية. وأكد السفياني في بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني أن تطبيق هذا القرار يأتي في إطار الخصخصة وفق رؤية المملكة 2030، في ضوء ما تقدمت به الهيئة وأقره مجلس الوزراء، حيث تقدمت بجدول موضح فيه المقابل المالي المقترح للخدمات التي تقدمها والذي سيتم العمل بها فور استكمال الإجراءات اللازمة.
قال أن الخدمات التي تقدم بمقابل مالي في (المجال البيئي) هي:
خدمة التدقيق البيئي، التقييم البيئي، التعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، التصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، التأهيل للعمل البيئي، تحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، تصدير مواد، وعبور مواد ونفايات.
بينما الخدمات في (مجال الأرصاد) فهي:
خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، الاستشارات والدراسات الأرصادية، إصدار شهادة صحة بيانات، بدل مفقود لشهادة بصحة بيانات. كذلك خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)،
وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تتم عليها عمليات حسابية، والتي تعتمد أيضا على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، خدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى،
وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة والتي تعتمد أيضا على المورد البشري والأجهزة الخاصة، وكذلك التدريب سواء في تخصصات الأرصاد والبيئة.
