تغطيات- الرياض :
أصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة حقوق 615 مساهماً في قضية مساهمة “النورس” بجازان من خلال الحكم ببيع العقارات المرتبطة بالمساهمة في المزاد العلني، ومنح كافة المساهمين حقوقهم والتي كانت متعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء.
وتفصيلا، أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دائرة قضائية مختصة بالنظرفي القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض،حيث أصدرت الدائرة أول احكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة “النورس” بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء.
وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة والأقدمية على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
وتشهد قضايا المساهمات بالمملكة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتوروليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز كافة قضايا المساهمات المتعثرة, وإعادة حقوق المساهمين, وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.
