تغطيات_متابعات
تلقت المحاكم العامة في مناطق المملكة خلال عامي 1435-1436 نحو 306 قضايا قتل واعتداء على آخرين إما بسلاح ناري أو استخدام السلاح الأبيض، ارتكب المواطنون منها 213 قضية قتل، مقابل 93 جريمة اقترفها مقيمون. وكشفت مصادر أن نتائج تحقيقات هيئات الادعاء العام حيال تلك القضايا نتج عنها أن أسباب تلك الجرائم التي صنفت على أنها جنائية إما مشاجرات على إرث بين إخوة غير أشقاء، أو بدافع المخدرات والمسكرات، أو من قبيل العنف الأسري.
وأوضح مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية سابقا الدكتور سلطان العنقري لأن أسباب القتل بالاعتداء على الآخرين تكون نتيجة المشاجرات في محيط الأسرة أو بالخارج والتي غالبا ما ينتج عنها الضرب الذي يصل إلى حمل السلاح والتسبب بمقتل الآخرين. وصنف العنقري الشخص المعتدي إلى 3 أنواع، إما أن يكون مصابا بمرض عقلي بحيث يكون عدوانيا يشعر بأن جميع الأشخاص يضمرون له الكره لذلك يحاول الانتقام منهم، أو يكون مريضا نفسيا يعرف بالشخصية السيكوباتية ويتمثل في الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الآخرين إما بسلاح بسبب منازعات ومشاكل عائلية أو أثناء احتكاكهم بالمحيط الخارجي وما ينتج عن ذلك الاحتكاك من مشاكل تتطور إلى القتل، وتوصف هذه الشخصية بالصعبة التي لا تعالج بسرعة، بينما النوع الثالث شخصية مصابة بما يعرف بالانحراف الفكري ولا ينفع معها العلاج ولا النصح كالفئة الضالة.
أكد العنقري للصحيفة ذاتها أن معظم من يقوم بالقتل في المشاجرات قد يكون صغيرا في عمره بحيث لا يتجاوز 18 عاما، ويكون صاحب فكر منحرف نتيجة السهولة التي قد يكون بها فريسة سهلة لأصحاب الفئة الضالة، موضحا أن علاج تلك الحالات التي ترتكب القتل في شتى المواقف لابد أن يكون نابعا من كيان الأسرة، بمعنى أن أسرة الطفل منذ نشأته لا بد أن تراعي تربية أبنائها وإصلاحهم وعدم الإهمال، موضحا أن هناك 4 نقاط خاطئة في عملية التربية داخل الأسرة تتمثل في الحماية الزائدة والدلال الشديد، والقسوة والتسلط، والحرمان العاطفي، والإهمال وجميع هذه الأمور تؤدي إلى أن الطفل يخرج للمجتمع غير متوافق مع نفسه ومع البيئة.
أوضح الباحث الاجتماعي أحمد عسيري أن جرائم القتل في الوسط الاجتماعي أصبحت مرتفعة خاصة في المشاجرات العائلية وكذلك بين الأصدقاء مما يدل على وجود خطر لا بد من التنبه له، ولا يتم معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدل القتل في جرائم الاعتداء بسلاح، إلا من خلال إجراء دراسة اجتماعية موسعة على كافة الأجناس، بحيث تشمل طبقات المجتمع الثلاثة، سواء الطبقة المخملية المترفة أوالطبقة المتوسطة وكذلك الطبقة الفقيرة أو المحدودة الدخل لمعرفة الأسباب التي تدفع الكثير من الأشخاص للقيام بذلك. وأضاف: قد تكون أحد الأسباب الاجتماعية الضعف الذي ينتاب لجان إصلاح ذات البين في الجهات المختصة، وكذلك العنف الأسري الذي لا زال بحاجة لرفع التوعية بين أفراد المجتمع لتعريفهم بمخاطر ذلك في الكيان الأسري، وشدد على عدم إغفال مشاكل الميراث مما ينتج عنه من منازعات ومشاكل عائلية وخلاف نتيجة طول تلك القضايا في المحاكم، حسب الوطن، وقد تؤدي إلى ارتكاب أفعال يندم عليها الفرد كالاعتداء على أفراد أسرة بالقتل.
