تغطيات – الرياض – وسيم العلي :
أصدرت شبكة المجد الإعلامية بيانا صحافيا حول تطورات اعتقال مراسلها محمد أحمد أسامة القيق، الذي تم اعتقاله منذ 30 يوما، وصدر في حقه قرار من المحكمة الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وقالت إن مراسلها بدأ بالإضراب عن الطعام منذ 25 نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله، الأمر الذي فقد معه وزنه وتدهورت صحته مما أدى لنقله إلى عيادة سجن الرملة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الزميل القيق، مؤكدة أنه منع من مقابلة عائلته ولم يتح له الالتقاء بمحامي إلا بعد فترات طويلة من الاعتقال.
وقالت شبكة المجد أنه انطلاقا من واجبها المهني والأخلاقي تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع مراسلها الزميل محمد القيق، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، فلم يقم بأي عمل سوى ممارسة عمله الصحفي وتغطية الأحداث في فلسطين، مطالبة جميع المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الحرة حول العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات الظالمة لسلطات الاحتلال والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يعتدي على حرية الصحافة والإعلام.
وفيما يلي نص البيان:
” لا زالت شبكة المجد تتابع وبقلق بالغ تطورات اعتقال مراسلها في الضفة الغربية المحتلة الزميل محمد القيق، وقد تفاجأت الشبكة بقرار المحكمة الصهيونية ليوم الأحد التاسع من ربيع الأول لعام 1437 الموافق 20 ديسمبر 2015 بتحويل الزميل القيق إلى الاعتقال الإداري لستة أشهر قابلة للتجديد وذلك إمعانا في الإجراءات التعسفية التي اعتاد الاحتلال ممارستها بحق الصحفيين سعيا منه لخنق الأصوات الحرة التي تنادي بحقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الممارسات الظالمة لقوات الاحتلال، ضاربا عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم وتجرم الاعتداء على الصحفيين.
وشبكة المجد وانطلاقا من واجبها المهني والأخلاقي تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع مراسلها الزميل محمد القيق، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتحمل سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الزميل القيق حيث قرر الإضراب عن الطعام في الثاني عشر من شهر صفر الموافق 25 نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وهو ما ترافق مع آلام في المعدة وصداع مستمر، لينقل الزميل على إثرها إلى عيادة سجن الرملة بعد تردي وضعه الصحي.
كما تسجل الشبكة استنكارها لمنع سلطات الاحتلال عائلة الزميل من زيارته كما لم تسمح لمحاميه بالالتقاء به إلا بعد فترة طويلة من الاحتجاز.
وفي الوقت الذي تثمن شبكة المجد التضامن الكبير الذي أظهرته مشكورة العديد من الجهات مع قضية مراسلها والتي كان من ضمنها نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني وكتلة الصحفي الفلسطيني ومركز الدوحة لحريات الإعلام والمبادرة الوطنية الفلسطينية وعشيرة التلاحمة؛ فإن الشبكة تناشد جميع المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الحرة حول العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات الظالمة لسلطات الاحتلال والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يعتدي على حرية الصحافة والإعلام”.
أصدرت شبكة المجد الإعلامية بيانا صحافيا حول تطورات اعتقال مراسلها محمد أحمد أسامة القيق، الذي تم اعتقاله منذ 30 يوما، وصدر في حقه قرار من المحكمة الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وقالت إن مراسلها بدأ بالإضراب عن الطعام منذ 25 نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله، الأمر الذي فقد معه وزنه وتدهورت صحته مما أدى لنقله إلى عيادة سجن الرملة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الزميل القيق، مؤكدة أنه منع من مقابلة عائلته ولم يتح له الالتقاء بمحامي إلا بعد فترات طويلة من الاعتقال.
وقالت شبكة المجد أنه انطلاقا من واجبها المهني والأخلاقي تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع مراسلها الزميل محمد القيق، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، فلم يقم بأي عمل سوى ممارسة عمله الصحفي وتغطية الأحداث في فلسطين، مطالبة جميع المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الحرة حول العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات الظالمة لسلطات الاحتلال والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يعتدي على حرية الصحافة والإعلام.
وفيما يلي نص البيان:
” لا زالت شبكة المجد تتابع وبقلق بالغ تطورات اعتقال مراسلها في الضفة الغربية المحتلة الزميل محمد القيق، وقد تفاجأت الشبكة بقرار المحكمة الصهيونية ليوم الأحد التاسع من ربيع الأول لعام 1437 الموافق 20 ديسمبر 2015 بتحويل الزميل القيق إلى الاعتقال الإداري لستة أشهر قابلة للتجديد وذلك إمعانا في الإجراءات التعسفية التي اعتاد الاحتلال ممارستها بحق الصحفيين سعيا منه لخنق الأصوات الحرة التي تنادي بحقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الممارسات الظالمة لقوات الاحتلال، ضاربا عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم وتجرم الاعتداء على الصحفيين.
وشبكة المجد وانطلاقا من واجبها المهني والأخلاقي تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع مراسلها الزميل محمد القيق، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتحمل سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الزميل القيق حيث قرر الإضراب عن الطعام في الثاني عشر من شهر صفر الموافق 25 نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وهو ما ترافق مع آلام في المعدة وصداع مستمر، لينقل الزميل على إثرها إلى عيادة سجن الرملة بعد تردي وضعه الصحي.
كما تسجل الشبكة استنكارها لمنع سلطات الاحتلال عائلة الزميل من زيارته كما لم تسمح لمحاميه بالالتقاء به إلا بعد فترة طويلة من الاحتجاز.
وفي الوقت الذي تثمن شبكة المجد التضامن الكبير الذي أظهرته مشكورة العديد من الجهات مع قضية مراسلها والتي كان من ضمنها نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني وكتلة الصحفي الفلسطيني ومركز الدوحة لحريات الإعلام والمبادرة الوطنية الفلسطينية وعشيرة التلاحمة؛ فإن الشبكة تناشد جميع المنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات الحرة حول العالم بالوقوف في وجه تلك الممارسات الظالمة لسلطات الاحتلال والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يعتدي على حرية الصحافة والإعلام”.
