تغطيات – وكالات:
اطلقت القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وبدعم من التحالف العربي، الاحد، حملة عسكرية ضد المتمردين في محافظة مأرب شرق صنعاء، فيما تراجعت الى حد كبير الآمال في محادثات سلام مع اشتراط الرئاسة اليمنية اقرارا كاملا بالقرار 2216 من قبل المتمردين.
وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات يمنية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي اطلقت وبدعم من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، حملة واسعة ضد الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح في المحافظة الاستراتيجية.
وذكر مصدر عسكري ان هذه الحملة هي “الاوسع والاعنف” ضد المتمردين “منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة مأرب” في اغسطس الماضي.
واضاف المصدر: ان القوات الموالية “تستخدم مختلف انواع الاسلحة لقصف مواقع المتمردين في الجفينة والفاو وذات الراء”، في شمال غرب مأرب كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وتعتبر السيطرة عليها بغاية الاهمية تمهيدا لمعركة صنعاء.
وما زالت مدينة مأرب في يد المتمردين الحوثيين.
وبحسب المصدر العسكري الذي كان يتكلم من منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت القريبة من الحدود السعودية، فإن التحالف العربي الذي تقوده المملكة ونشر قوات برية في المنطقة، يستخدم “المدفعية الثقيلة لدعم الحملة” في مأرب.
كما ذكر المصدر ان قوات التحالف تستخدم ايضا مروحيات اباتشي القتالية.
وذكرت مصادر عسكرية ان حوالى 12 الف جندي يمني من “الجيش الوطني” الموالي لهادي، شاركوا في وقت سابق الاحد في عرض عسكري بمنطقة العبر.
وقال العميد الركن سمير شمفان قائد اللواء 23 ميكانيكي حيث جرى العرض العسكري: “نحن جاهزون للمشاركة في العمليات العسكرية لاستعادة محافظات مأرب والجوف وصنعاء من الحوثيين وقوات صالح”.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن طيران التحالف أطلق صاروخا باتجاه عربة كانت تقل عدداً من مسلحي الحوثي في مدينة الخوخة ما أسفر عن مقتلهم جميعا، من دون أن يعرف عددهم.
وأضافت المصادر: إن “أحد المدنيين قتل أيضا في الغارة الجوية ذاتها نتيجة قربه من مكان العربة الحوثية التي تم تدميرها بشكل كامل”.
يأتي هذا بعد ساعات من قيام التحالف العربي بشن غارات جوية استهدفت اللواء العاشر حرس جمهوري الموالي للمخلوع صالح في مديرية باجل بالمحافظة نفسها، وفقا للمصادر المحلية.
مباحثات السلام
ويأتي ذلك بعد أن طالبت الرئاسة اليمنية المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام اعلنت عنها الامم المتحدة.
وقالت الرئاسة في المنفى في بيان نشر ليل السبت الاحد: انها قررت “عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن الميليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط”.
وأكد البيان الذي صدر بعد اجتماع بين هادي ونائبه خالد بحاح، “رفض تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه”.
ويشكل هذا الموقف تراجعا عن اعلان الحكومة اليمنيية في المنفى مساء الخميس مشاركتها في “مفاوضات السلام” التي اعلن عنها وسيط الامم المتحدة لليمن، وكان من المتوقع ان تعقد في مسقط.
وقد اشترطت حكومة هادي حينذاك ان تقتصر المفاوضات على البحث في تطبيق القرار رقم 2216.
وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين لصالح من المناطق التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.