“الغذاء والدواء”: عقوبات مالية وإغلاق المنشأة وتعليق تسجيل منتجات لمخالفي نظام “التجميل”

وضع نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، عقوبات رادعة للمخالفات التي قد ترتكبها المصانع أو المستودعات أو المستوردون أو الموزعون ومنافذ البيع، تتضمن غرامات حدها الأدنى في بعض المخالفات 50 ألف ريال، مع إجراءات تنظيمية أخرى، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمد مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل.

وتضمّن النظام عقوبات على ثلاثة أنواع من المخالفات التي ترتكب خلال مراحل التداول، والإدراج، وترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات) وتتعلق مخالفات التداول بالمراحل التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، وتركيبه، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتسويقه، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه مجاناً، ولذلك تم تضمين عقوبة لكل منشأة حسب دورها في سلسلة تموين المنتج التجميلي.

وخلال مرحلة التداول يوجد 19 نوعاً من المخالفات تشمل، تداول منتج غير مدرج، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة محظورة، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، وتداول منتج غير آمن لعدم احتوائه على التحذيرات اللازمة، وتداول منتج غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي، وتداول منتج غير آمن لأسباب أخرى، وعدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وتداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله، وتغيير محتوى المنتج، وتغيير هوية المنتج، وتغيير مصدر المنتج، وتداول منتج فاسد، وتداول منتج مغشوش، واستيراد أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، وتقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، وتداول منتج منتهي الصلاحية، والإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مدرج، والإعلان والترويج لمنتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، وإعاقة عمل المفتش.

ووضع النظام عقوبات على المخالفين خلال مرحلة التداول سواء كان المستورد أو المصنع المحلي أو مستودع التوزيع أو منفذ البيع بالتجزئة، تتراوح بين 1000 ريال و50 ألف ريال، وتزيد تبعاً لنوع المخالفة، وتفرض العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد أو الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة، وثبت أنه تم توريد المنتج عن طريق مدرج المنتج.

كما يتم إيقاع العقوبات على مستودعات التوزيع المخالفة التي تقدم ما يثبت توريد المنتج من مستورد أو شركة منتجة أو موزع آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك، يتم معاقبتها كمستورد أو شركة منتجة حسب عقوبات المستورد أو المدرج الواردة في اللائحة.

وتعاقب منافذ البيع بالتجزئة المخالفة إذا كان لديها ما يثبت توريد المنتج من موزع أو مستورد أو شركة منتجة أو منفذ بيع بالتجزئة آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك، يتم معاقبة منفذ البيع كمستورد أو شركة منتجة حسب عقوبات المستورد أو المدرج.

أما في مرحلة الإدراج فيوجد 10 مخالفات يعاقب عليها النظام، هي عدم تقديم ملف معلومات المنتج التجميلي عند طلبه خلال المدة المحددة من قبل الهيئة، وعدم احتواء ملف معلومات المنتج التجميلي على المعلومات المطلوبة، وعدم إبلاغ الهيئة عن أي تعديل على المنتج التجميلي، وعدم قيام المدرج بسحب أو استدعاء المنتج خلال المدة المحددة في قرار الهيئة، وعدم قيام المدرج بإتلاف المنتج خلال المدة التي حددتها الهيئة، وعدم قيام المدرج بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات المسترجعة وغير المسترجعة، وتقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة في إدراج المنتج، وعدم إبلاغ الهيئة بحدوث ضرر سببه المنتج التجميلي فور علمه به، وعدم إبلاغ الهيئة بحدوث خطأ في تصنيع المنتج التجميلي فور علمه به، وعدم إبلاغ الهيئة عند استدعاء المنتج التجميلي في أي بلد فور علمه به.

وتتراوح عقوبات مخالفات الإدراج بين 10 آلاف ريال و35 ألف ريال، حسب نوع المخالفة، مع تعليق إدراج المنتج في بعض الحالات.

وتتضمن مرحلة ترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات) 8 مخالفات، تشمل إعاقة عمل المفتش أو رفض دخوله المصنع، وعدم الالتزام بتطبيق أسس التصنيع الجيد وأسس التخزين والتوزيع الجيد، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص، وتشغيل المصنع في غير ما رخص له، وإتلاف المنتج بطريقة مخالفة لضوابط الإتلاف بالهيئة، وعدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة، وتشغيل المنشأة بدون تعيين مدير فني دون موافقة الهيئة، وعدم إبلاغ الهيئة عن تغيير المدير الفني للمصنع، وعدم إبلاغ الهيئة عن تغيير البيانات المقدمة عند طلب الترخيص.

وتتراوح عقوبات المصانع والمستودعات المخالفة بين 500 ريال و50 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.