العواد: جهاز أمن الدولة.. رؤية أمنية لرخاء تنموي

تغطيات – الرياض:
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن الأوامر والقرارات الملكية التي يأمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على فترات متقاربة، تأتي من حرصه على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على كافة المستويات والصُّعُد للارتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هذه الأوامر تنسجم لتحديث وتطوير المنتج الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية الحاضر للمستقبل 2030، والطموحات التي أعلنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس قدرات بلادنا بما أنعم الله عليها من ثروات مادية وبشرية تحقق الاستقرار لأجيال المستقبل.

وقال العواد في تصريح له بمناسبة صدور الأوامر الملكية الأخيرة: “من هذه الأوامر جاء الأمر الملكي الكريم بتأسيس رئاسة أمن الدولة، كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء؛ لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم، تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن”.

وأضاف الوزير “كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستويين الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة”.

وبين أن تحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني والأمني البحت التي كانت جزءًا من عمل وزارة الداخلية، سيجعل من الوزارة أكثر تفرغاَ وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها، وضبط النظام، ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن من خلال أجهزة الأمن العام، ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات، وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة ورفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.

وتطرق العواد إلى أن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل وزارة الداخلية أكثر تفرغا للجانب التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إدارياً، إذ إن الوزارة عضو في كافة اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا الفصل بين القطاعين له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد بالحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنوياً وتهدر فيها أموال طائلة؛ إذا علمنا أن معدل الوفيات لكل ١٠٠ ألف في المملكة هو ٢٩؛ وهو أعلى من المعدل العالمي (لا يزيد على ٦ لكل ١٠٠ ألف)

وعقب العواد على ذلك بقوله: تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 9031 حالة وفاة في عام 1437هـ (2015-2016)، ويمثل زيادة بنسبة 18% منذ عام 1434 هـ، كما أثرت حوادث المرور على الطرق تأثيرا سلبيا، مع خسارة تقدر بمعدلات تراوح بين 3.5% و 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرقات بين المدن نحو 65% من إجمالي عدد الوفيات في المملكة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نحو 5500 حالة وفاة في 1437 هـ. يضاف إلى ذلك الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة في علاج الإصابات والأمراض الناتجة عن تلك الحوادث.

وتابع: هذا يعني أننا بحاجة ماسة لتقليل الخسائر في الأرواح وفي نفقات علاج المصابين وفي الحفاظ على الممتلكات من خلال التركيز على المرور والرفع من كفاءة العمل. زد على ذلك أن التركيز على مكافحة المخدرات سيساعد في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وما يرتبط بها من جرائم ومخالفات وأضرار اقتصادية واجتماعية؛ وسيوفر على اقتصادنا الملايين حينما نُخلص مجتمعنا من كل ما يجلب له الضرر العقلي والجسدي. كما سيكون هناك استثمار أجدى للموانئ البحرية والجوية وكذلك الجمارك السعودية والخدمات الأخرى. والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها.

وأضاف العواد: إن صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء جهاز أمن الدولة يتفق مع رؤية تبناها قبل عدة سنوات الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما قدم مقترحاً لهيكلة وزارة الداخلية يتضمن فصل قطاعات الشؤون الأمنية التي لها علاقة بأمن الدولة في جهاز مستقل تماما عن وزارة الداخلية، ويتفق الأمر كذلك مع إدراك ولي العهد بأن الحاجة باتت مهمة لإنشائه في ظل الظروف التي تحيط بالمملكة الذي أيّده وزير الداخلية كونه يعطي الوزارة المجال للتركيز على مهامها التنموية والاجتماعية بتقديم أرقى الخدمات.

واختتم العواد حديثه بقوله: يذكر أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في معظم دول العالم وتتركز مهماته في التصدي لأمن الدولة داخليا وخارجيا، ومكافحة التجسس، وكشف الإرهابيين، والتعامل معهم ووقاية المجتمع، والعمل على سلامته وحمايته من الأخطار الأمنية المحدقة به، وتقديم الحلول للظواهر التي تشكل أي خطر على الوطن والمواطنين ومكتسباته.