تغطيات – متابعات :
نفت وزارة العمل ما تم تداوله حول توطين “الوظائف الوهمي” للسعوديات، الذي أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية لـ “نساء” في قطاعي المقاولات والتجزئة، موضحة أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها في كافة القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015.
وأوضحت الوزارة أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه “التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء”، ونشاط “تجارة الجملة والتجزئة”. وهنالك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بكافة خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات.
كما أشارت إلى أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 %، بحوالي 120 ألف سعودية، وتتواجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من 40 ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: “التشييد والبناء”، و”الصناعات التحويلية”، و”تجارة الجمله والتجزئة”، و”المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر”، و”النقل والتخزين والمواصلات”، و”الزراعة والغابات وصيد الأسماك”، مؤكدةً وجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، تعمل نساء في خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل بها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه، مبينةً أنها لا تنفي وزارة العمل وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، والوزارة ترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.
