تغطيات – الرياض :
حددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60 ) يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة .
كما قامت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60يوما ) بحيث يتم دفع ( 100 ريـال ) تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال (3000 ر.س). وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا ، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها .
ويأتي هذا الإجراء لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام .
وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة ، وجمع التأشيرات وتأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية .
