تغطيات_متابعات:
تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع حدّ أعلى لاستقدام العمالة المنزلية بألفي عاملة لكل مكتب وشركة استقدام سنويا.
وقالت مصادر، إن عملية تحديد عدد العمالة سيتم خلال التفاويض الإلكترونية التي ستقدمها مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها خلال موقع “إنجاز”، بحسب “الوطن”.
وتسعى كل من وزارتي الخارجية والعمل إلى الحد من هذه الظاهرة، بتحديد عدد التفاويض الإلكترونية لكل مكتب وشركة استقدام، خصوصا لتفاويض العمالة المنزلية التي تنشط فيها عملية بيع التفويض الإلكتروني.
وأوضح مصدر في وزارة العمل، أن وزارتي الخارجية والعمل، تدرسان آلية لتحديد عدد التفاويض الإلكترونية المسموح بها سنويا لكل شركة ومكتب استقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت لكل مكتب عدد ألفي تفويض إلكتروني للعمالة المنزلية سنويا، إضافة إلى أنها تناقش مع مكاتب الاستقدام الأهلية هذا المستهدف السنوي.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية، رصدتا مكاتب استقدام تقوم بالتفاويض الإلكترونية لغير عملائها، مما يسهل عملية استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة الذين ليست لهم تراخيص مكاتب ولا شركات استقدام، قائلا “تعد هذه العملية مخالفة واضحة وصريحة للائحة الاستقدام، إضافة إلى أنها أوقفت عددا من المخالفين للائحة.
