تغطيات – الرياض :
يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على خمس توصيات على التقرير السنوي لمؤسسة التدريب التقني والمهني للعام المالي 35ـ1436، حيث استهلت لجنة التعليم التوصيات بمطالبة وزارة التعليم والمؤسسة بتنفيذ الأمر الملكي الصادر في رجب عام 1432 الخاص بنسب القبول في الجامعات والمؤسسة التي نص الأمر الملكي على تحديد نسبة قبول قدرها 55% في الجامعات و 25% في المؤسسة و15% في كليات المجتمع و5% للجامعات الأهلية، لكن تعاني المؤسسة من استحواذ الجامعات على نسب قبول عالية واتجاه الطلاب اليها، كما شددت على إسناد برنامج اللغة الإنجليزية إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، وأن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقق أهدافها في هذا الشأن، كما دعت التوصيات إلى التوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في مؤسسة التدريب المهني.
ونصت التوصيات على فتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية، واعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة.
من ناحية أخرى، تعرض اللجنة الأمنية بمجلس الشورى في جلسة الاثنين تقريرها ـ نشرته الرياض ـ وتوصياتها بشأن تعدل نظام المرور وإلزام إخضاع منظومة أجهزة الرصد الآلي للمعايرة الدورية والمستمرة من قبل جهة محايدة، وتدقيق مخرجاتها قبل تسجيلها وإبلاغ المخالف بها لضمان مزيد من الموثوقية لهذه المخرجات، وبينت اللجنة في تقريرها تأييد ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في عرضه لها للمعايرة للتأكد من عدة أمور أهمها زاوية انحراف الإشارة، وتردد الإشارة المرسلة، وأفاد أن جميع أجهزة قياس السرعة في العالم يتم معايرتها وضبطها دورياً وفق مواعيد محددة من الشركة المصنعة، مؤكداً تأثير الغبار والمطر على قراءات الجهاز وسلامة القياس في اضمحلال الأشعة وبالتالي التأثير على عمل الجهاز، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على حركة الالكترونيات ويؤدي ذلك إلى اختلاف نتائج القراءة في الجهاز، ومن العوامل المؤثرة في قراءات الجهاز موقع الهوائي وطبيعة الشارع والشمس خلف المركبة في فترتي الصباح وآخر العصر.
وأوصت اللجنة الأمنية بالموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي ومافي حكمها وفق المعايير الدولية.
