تغطيات – الرياض :
طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتوقف عن تمويل المطورين وشدد على أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، معتبراً تمويل المطورين انحرافاً عن أولويات عمل الوزارة الأساس لتمكين المواطن للحصول على المسكن، وطالب الوزارة بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى أن على وزارة الإسكان أن تمثل المواطن في إبرام عقود التمويل من البنوك، ودعا الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، وسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، كما أقر المجلس اليوم الأربعاء توصية للإسراع بوضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وفي شأن آخر، يصوت الشورى اليوم على توصيات للإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، ويصوت المجلس أيضاً، على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، إضافة إلى توصيات انفردت بها “الرياض” في وقت سابق وتضمنت تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في “الشؤون الاجتماعية” تحقيقاً للمصلحة العامة، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
