تغطيات- الرياض :
طلب مجلس الشورى وزير الصحة المهندس خالد الفالح لمساءلته والحصول منه على إيضاحات عن أداء الوزارة والمعوقات التي تواجهها، والكثير من الملاحظات التي تم تسجيلها خلال دراسة تقرير أدائها للعام المالي ١٤٣٥-١٤٣٦.
ويأتي استدعاء الوزير لعدم تجاوب وزارته مع طلب اللجنة الصحية المتكرر حضور مندوبين منها للاجتماع بهم ومناقشتهم حول تقريرها السنوي وما تضمنه من بنود، لينتهي المطاف بإلغاء الاجتماع، رغم إعادة جدولته، بسبب تأخر رد الوزارة.
وكانت اللجنة الصحية قد وجهت جملة من الانتقادات لتقرير الوزارة، تضمنت عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430، تشابها كبيرا في أجزاء عدة من هذا التقرير بنظيره للعام السابق، اتسامه بالسردية الكمية للمعلومات دون التحليل المبني على البرهان العلمي والمعيارية والقياس المقنن الذي تبنى عليه القرارات النوعية، وعدم ارتباطه بالرؤية والسياسات والأهداف المقررة في الإستراتيجية الصحية، إذ المفترض أن يضع المجلس الصحي جدولا زمنيا وآلية للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، وتضمين ذلك في التقرير السنوي للوزارة، مع ملخص واف عن إنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي، خصوصا أن التقرير لم يتطرق لمتابعة المجلس الصحي للإستراتيجية الصحية، وإنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،وفقاً لـ”عكاظ”.
