السفير قطان: قطر متورطة.. وتتحجج بالقرصنة والحصار

تغطيات – متابعات:
أكد أحمد عبدالعزيز قطان (سفير السعودية بالقاهرة، المندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي) أن “قرار قطع العلاقات مع قطر لم يتم اتخاذه فجأة”، لكنه تم “بعدما طفح الكيل، بعد سنوات بذلت خلالها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي جهودًا صادقة لإقناع الدوحة بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها”، غير أن “قطر لم تبادر بالاستجابة”، على حد وصفه.

وأعاد قطان التذكير (بحسب حوار مطول لصحيفة الأخبار الحكومية المصرية)، بما وَقّع عليه أمير قطر خلال اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، و “مع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به”. وقال: “سبق أن قدمت السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمنهم ومواطنيها، لكن قطر استقبلت المزيد منهم، وسمحت لهم بالتآمر علينا”.

مطالب واضحة

وتابع: “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات الـ13 التي قدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين كان مذكورًا في اتفاق الرياض سنة 2014؛ ما دفع الدول المقاطعة إلى أن تؤكد في بيان مشترك أن موقفهم يقوم علي أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي”.

وأوضح قطان أن “السلطات في الدوحة متورطة في رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية، منها تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، وأحرار البحرين، وحزب الله، وجماعة الإخوان، وسرايا الدفاع عن بنغازي وغيرها، إضافة إلى دعم نشاطات جماعات إرهابية مدعومة من إيران في السعودية، ومساندة الميليشيات الحوثية في اليمن”.

مزاعم مكشوفة

واعتبر قطان أن ما تثيره الدوحة من مزاعم حول واقعة “القرصنة” مجرد “محاولة من السلطات القطرية لتقزيم المشكلة والتهرب من التهم الخطيرة الموجهة ضدها.. تمامًا كمزاعم الدوحة التي تحاول الإيحاء بوجود حصار. وهناك فرق كبير بين ما تدعيه وبين قرار المقاطعة الذي يعني عدم التعامل، بناءً على قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأضاف قطان: “السعودية لم تحاصر قطر؛ فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة. إنما منعنا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر فقط من استخدام مجالنا الجوي، ومنعنا سفنها من استخدام مياهنا الإقليمية. وذلك حق سيادي للسعودية التي عبرت عن استعدادها لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية عبر مركز الملك سلمان إذا كانت الدوحة بحاجة لذلك”.

وقال قطان إن “ما تدعيه الدوحة محاولة للالتفاف على المطالب التي تتمحور حول وقف دعم الجماعات الإرهابية. وترديد قطر لهذا العذر يوضح للجميع أنها لا ترغب في تطبيق المطالب، التي وافقت على معظمها في السابق وتعهدت بها، لكنها لم تنفذها. إن تجاوب قطر مع المطالب من شأنه أن يسهم في تجاوز هذه الأزمة”.

خارطة طريق

وحول مستقبل الأزمة “العربية-القطرية” قال قطان: “هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، لا سيما عدم دعم وتمويل الإرهاب والتطرف، وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأي أسلوب كان، ووقف استضافة إرهابيين أو أشخاص متورطين في تمويل الإرهاب أو مطلوبين من دولهم، والتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة”.

ونبه إلى أن “الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تتعامل مع الأزمة الراهنة بمنظور موحد، بمعنى أن المصالح المصرية تتسق وتتوافق تمامًا مع المصالح الخليجية ولا خلاف حول هذا الأمر إطلاقًا”. وبشأن رفض الحوار المباشر مع الدوحة، أشار “قطان” إلى أن الحوار المباشر مع قطر خلال الـ20 عامًا الأخيرة، نتجت عنها تعهدات كثيرة من الدوحة، لكنها لم تلتزم بأي منها.. وهناك أمور لا مساومة فيها ولا نقاش، أهمها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجريم صناعته. وذلك هدف جميع دول العالم، لا الدول المقاطعة لقطر فقط”.

وعن غياب دور مجلس التعاون، أكد قطان أن “السعودية تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي، وتحترم وساطة الشقيقة دولة الكويت لحل الأزمة، وبينت بقبولها وساطة الكويت دون غيرها من دول العالم أنها تريد الحل خليجيًّا-خليجيًّا، كما سبق أن أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية”.

خطر حقيقي

وبيّن قطان أن “الخطر الحقيقي على مجلس التعاون الخليجي يكمن في دعم إحدى دوله أنشطة متطرفة وإرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار، سواء في المملكة أو في البحرين أو غيرهما، وهذا – ويا للأسف- ما تقوم به السلطات في الدوحة. وقرار قطع العلاقات جاء لإيقاف هذه التجاوزات، ومن شأنه الحفاظ على الكيان الخليجي متماسكًا. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن جميع الدول الخمس لم يسبق أن اتهم بعضها بعضًا أو اتهمتها دولة من خارجها بدعم الإرهاب. وإن الدولة الوحيدة محل الاتهام عالميًّا هي قطر”.

وتفنيدًا لمحاولات الخلط القطرية بين العناصر الإرهابية والمعارضة، واستغلالها في الأزمة، قال “قطان”: “قوائم أسماء الإرهابيين والمنظمات المتورطة تتطابق في معظمها مع قوائم دولية، وسبق أن أصدرت مؤسسات أمريكية ـ منها الخزانة الأمريكيةـ أسماء مطابقة توضح طبيعة الجرائم. وبإمكان السلطات القطرية أن تثبت للعالم جديتها في التعاون باتخاذ خطوات علنية من اعتقال ومحاكمة الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها علنًا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية دوليًّا”.

وشدد “قطان” على أن “مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليست فرضًا للوصاية، بل هي حفاظ على أمن الدول المقاطعة. ومطالبتنا الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي لا يستهدف سيادتها. ونحن حريصون على أمن وسلامة قطر. وهذه الإجراءات لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة”.

وحول مساعي قطر لاستخدام علاقتها العسكرية مع واشنطن في الترويج لـ”براءتها”، قال قطان: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه سبق أن أكد أن قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جدًّا، وأعلن عن اتفاقه مع القادة العسكريين والمسؤولين الأمريكيين على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب، كما أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال: إنه ينبغي لقطر بذل مزيد في وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية. وهذه التصريحات دليل على استيعاب الجانب الأمريكي الدور القطري في دعم وتمويل الإرهاب”.