تغطيات- متابعات:
أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أمس حكما في قضية التزوير الشهيرة التي اتهم فيها نحو 22 شخصا، بينهم موظفون بالجوازات ومعقبون ومقيمون، وهي القضية التي تزامنت مع فترة تصحيح أوضاع العمالة التي انطلقت في وقت سابق.
وخلال الجلسة التي حضرها المتهمون الذين تتراوح تهمهم ما بين التزوير والرشاوى، أصدر أعضاء الدائرة حكمهم الذي تضمن الحكم على 3 من منسوبي الجوازات بالسجن لمدة سنتين، كما شمل الحكم السجن لمدة عام على 18 مقيما، بحسب “الوطن”.
وكانت القضية قد تكشفت خيوطها قبل أشهر وذلك حينما فوجئ أحد المقيمين بوجود أسماء “مقيمات” على اسمه كمرافقين له، لتبدأ خيوط الحادثة في الكشف ليسقط بذلك نحو 22 متهما من موظفين في جوازات المدينة المنورة ومقيمين رجالا ونساء، إضافة إلى معقبين ثبت تلقيهم مبالغ مالية طائلة في سبيل إنجاز المعاملات بصورة غير قانونية، لتأمر هيئة التحقيق والادعاء العام آنذاك بالقبض على عدد من المتهمين من بينهم والد الفتيات اللاتي تورطن في عملية التزوير، والذي تم إطلاق سراحه لاحقا من قبل المحكمة بعد 4 أشهر من إيقافه.
