تغطيات – الرياض:
تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسلم البيانات الزكوية والضريبة إلكترونيا خلال 11 يوما من الآن، على أن يتم ذلك بالتسجيل في نظام إيراد كمقدم للخدمة.
يأتي ذلك بعد أن ألزمت الهيئة جميع مكاتب المحاسبين القانونيين تسجيل البيانات إلكترونيا، مؤكدة في تعميم، أنها لن تتعامل مع أي من المكاتب وممثليها غير المتقيدين بالإجراء الجديد، ولن تتسلم أي ملف ورقي في أول يوم من الدوامات بعد عيد الأضحى المقبل المقرر في 18 سبتمبر الجاري.
وأوضحت في التعميم أنها لن تتعامل مع ممثلي جميع مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والضريبة ما لم تكن هذه المكاتب مسجلة في الهيئة من خلال بوابتها الإلكترونية، مشيرة في تأكيداتها إلى عدم قبولها أي تفاويض ورقية اعتبارا من 18 أيلول سبتمبر الجاري الموافق 17 ذي الحجة.
وشدد أنه على جميع المكاتب الدخول على نظام إيراد والتسجيل فيه كمقدم خدمة، والطلب من عملائهم تفويض المكتب المعني رسميا بإنهاء إجراءاتهم على أن يقدم هذا التفويض من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعميم الصادر من الزكاة والدخل، وذلك بحكم مرجعية تلك المكاتب للأولى، إذ وجهت هيئة الزكاة التعميم إلى جميع ممثلي مكاتب المحاسبين القانونيين.
وقال الدكتور أحمد المغامس؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن هيئة المحاسبين القانونيين تسلمت التعميم من الزكاة والدخل، حيث تم توجيه ذلك لجميع المكاتب المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتقيد بهذا الإجراء.
واعتبر الدكتور المغامس، الهدف من هذا الإجراء بأن الزكاة والدخل تعمل على تسجيل الإيرادات الزكوية والضريبية إلكترونيا، للاستغناء عن الورقي كالمعمول به في السابق، مبينا أن إدخال المحاسبين القانونيين للشركات والمؤسسات للبيانات سيكون إلكترونيا.
وأوضح المغامس، أن المكاتب المحاسبية والقانونية المعتمدة لديهم نحو 155 مكتبا مرخصا، مشيرا إلى أن الجميع سيتحتم عليه التسجيل في النظام الإلكتروني للزكاة والدخل “إيراد”.
وكان مسؤول في الهيئة، قد أبلغ في وقت سابق، بتسبب التنظيم السابق لمصلحة الزكاة والدخل، الذي كان يجري العمل به قبل تحويلها إلى هيئة عامة، في الحد من قدرات المصلحة وتمكينها من تقليص الفجوة الزكوية والضريبية إلى المستوى المعياري دوليا وتحقيق رضا المكلفين بشكل مثالي.
وأوضح سعد السعيدان؛ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في الهيئة، أن موظفي المصلحة كانوا يعانون ضعف الرواتب والمكافآت والحوافز والأجهزة والمعدات بما في ذلك السيارات اللازمة للفحص الميداني، مبينا أن كثيرا من موظفي المصلحة يستخدمون سياراتهم الخاصة في مهام الفحص الميداني للمكلفين، ما انعكس ذلك سلبا على قدرات المصلحة على الرصد والمتابعة وأوجد تفاوتا كبيرا بين الإقرارات الزكوية والضريبية وبين ما هو مستحق فعلا. وأشار إلى أن الكفاءات، التي يوظفها المكلفون من القطاع الخاص ومكاتب التدقيق المحاسبي، التي يتعاقد معها القطاع الخاص تتمتع بكفاءات عالية تتطلب كفاءات مماثلة للتعامل معها لتحقيق الانسجام والعدالة، مضيفا أن هذا لم يستطع توفيره في التنظيم السابق، حيث إن قيود ديوان الخدمة المدنية والقيود المالية وطول إجراءات صرف مكافآت موظفي المصلحة، غير مجزية، مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص. وفقا ً لـ ” الاقتصادية ”
وألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين الزكويين بتقديم إقرار زكوي في نهاية كل سنة مالية، وذلك حسب القرار الوزاري قبل نحو تسع سنوات، الذي ينص على تقديم الشركات القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، كما تتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات في وعاء زكوي واحد.
